المستشار جنينة يؤكد حصول وزير العدل على أموال من نظام مبارك دون سند

[محمد زنادة]

المستشار جنينة يؤكد حصول وزير العدل على أموال من نظام مبارك دون سند

لم يعد القضاء المصري، خطًا أحمرًا كما كان في السابق، فمع اندلاع ثورة 25 يناير، تم كسر حاجز الحصانة، ولم تعد السلطة القضائية فى منأى عن النقد والتوبيخ في بعض الأحيان، الأمر الذي دفع العديد من القوى السياسية للمطالبة بتطهير القضاء، ولم يكد صوت المطالبين بتطهير القضاء يخمد؛ حتى اندلعت على الساحة أزمة تدخل المستشار ''عبد المعز ابراهيم'' في عمل القضاء لتضع قضاة مصر في مفترق طرق حقيقي لأحداث التطهير من داخل المؤسسة القضائية.. من هنا كان الحوار مع أحد أبرز القضاة في مصر، والذي يطالب بتطهير كافة المؤسسات فى الدولة لا القضاء وحده.. كان حوارنا مع المستشار ''هشام جنينة'' بمحكمة استئناف القاهرة، وأحد رموز تيار استقلال القضاء.. فإلى نص الحوار..

مصراوي: في البداية كيف ترى حال القضاء في مصر؟


المستشار جنينة: القضاء فى مصر شأنه مثل باقي مؤسسات الدولة، التي أصابها فساد ممنهج من النظام السابق، ويحتاج إلى عملية إصلاح حقيقي، لا يتمثل في مجرد إجراء تعديلات في قانون السلطة القضائية فقط، لأن إصلاح القضاء في مصر، يحتاج إلى علاج المنظومة من كافة جوانبها، بدءًا من حسن اختيار من يشغل الوظيفة القضائية، وانتهاءً بإحساس المواطنين بعدالة حقيقة ناجزة، تصل اليهم فى أسرع وقت، إضافة إلى كل من يرتبط بهذه المنظومة من محامين وخبراء الطب الشرعي، كذلك الجهات القضائية كلها، النيابة الإدراية، وهيئة قضايا الدولة، وما يتعلق بالمحكمة الدستورية؛ لأن المنظومة القضائية تشمل كل هؤلاء.

ما تعليقك على تصريح المستشار الزند بأن تعين أبناء المستشارين في القضاء سُنة قضائية لن تتبدل؟

هذا القول يسيء للقضاء أكثر مما يفيد؛ لأن مبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة بين المواطنين، هو مبدأ دستورى ويجب ألا يهدر القضاة حجية هذه المبادئ الدستورية، عندما تطبق عليهم، وانا ضد أي تمييز فئة عن أخرى، سواء قضائية أو غير قضائية، والأولى أن يتم تغليب وتعظيم معيار الكفاءة، أسوة بما تطبقة كافة الأمم المتحضرة.

لماذا لم يتم محاسبة المستشار عبد المعز ابراهيم، رغم تدخلة فى عمل القضاء؟

لا أزال مصرًا على ضرورة محاسبة كل من تدخل لدى قاضي، في واقعة قضية التمويل الاجنبي ، التي أثارت أزمة داخل الوسط القضائي، وخارجه، ولا أعلم مبررات عدم قيام مجلس القضاء الأعلى، بثمة إجراءات حيال تلك الواقعة، رغم أننا تقدمنا بالعديد من البلاغات وحتى الآن لم نستدع لسماع أقوالنا، رغم أننا لدينا العديد من المعلومات الهامة تكشف النقاب عن مدى التدخل الخطير في أعمال القضاء.

وما تعليقك على تأييد المستشار ''أحمد رفعت'' لعبد المعز ابراهيم؟

مدلول أساء أكثر مما أفاد؛ حيث أن الجمعية العمومية، لم تكن بحاجة إلى هذا الخطاب الذي أذاعه المستشار أحمد الزند، في الجمعية مرحبًا به للأسف الشديد، رغم أن هذا يشير إلى معنى خطير بفقد الثقة العامة في القضاء، وكنت أود حتى فى حال إرسال هذا الخطاب ألا يتلى من قبل المستشار الزند، لأن ضرر نشره أكثر من أي نفع، خاصة أنه لا قيمة له فى عملية التصويت التى كانت تتم كتابته داخل الجمعية العمومية.

ما أسرار حصول وزير العدل الحالي على أموال من حكومة مبارك واتهامه بالرشوة؟

في أعقاب زيارة الرئيس السابق "مبارك" لدار القضاء العالي والتقاءه بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعقب انصرافه قام وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، بإرسال مبلغ يزيد عن المليون ونصف المليون جنيه، إلى وزير العدل، كمكافأة أو حوافز التحصيل حسب الكشوف المعتمدة من وزارة المالية بهذه المبالغ، وكان من المفترض أن يتم توزيع هذه المبالغ على الموظفين القائمين على عملية التحصيل للمطالبات الخاصة بوزارة المالية، وطبقًا للقانون فإنه عندما يتحقق جهد لهؤلاء الموظفين يحق لوزير المالية أن يكافئهم، فإذا بنا نجد أن وزير العدل السابق "ممدوح مرعي"، يقوم بالاتفاق مع وزير العدل الحالي المستشار "عادل عبد الحميد"، والذي كان يشغل وقتها منصب رئيس المجلس الاعلى للقضاء، قبل الثورة، بتوزيع هذا المبلغ على نفسه وعلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى، في ذلك الوقت وأيضًا على السادة المستشارين، بالأمانه العامة، والمكتب الفنى، والموظفين التابعين له مباشرة، دون سند قانوني وهو أمر يشكل جريمة الاعتداء على المال العام والاستيلاء عليه، وهو أمر محظور شرعًا؛ حيث أن الشريعة الاسلامية، أسمت هذا التصرف بالغلول، وهو أمر يجب التوقف عنده ومحاسبة كل من شارك في الاستيلاء على المال العام، وإعادة المبلغ إلى خزينة الدولة، وأود أن أؤكد أن النائب العام الحالي، هو وحده الذي رفض استلام هذا المبلغ، وأمر بتوزيع ما يخصه من هذا المبلغ على الموظفين العاملين بالتحصيل بالنيابة العامة.

وكيف ترى العلاقة بين النيابة والشرطة؟

النيابة العامة، كان يتم تحجيم دورها في الرقابة على أجهزة معينة داخل الشرطة كمباحث أمن الدولة، أو الجهات التابعة للاجهزة السيادية فى الدولة، فعلى سبيل المثال لم يكن في استطاعة النيابة العامة دخول مقرات أمن الدولة للتفتيش عن معتقلين بلا سند قانونى.

كقاضي كيف ترى عدم تنفيذ أحكام القضاء؟

عدم تنفيذ أحكام القضاء تهز الثقة العامة في العدالة، ومعناها الحقيقي، ولا قيمة للعدالة إذا لم يتم تنفيذ أحكام القضاء، وإذا قلنا أن "العدل هو أساس الملك" فتنفيذ الأحكام واجب شرعي وقانوني يقع على الحاكم حتى يشعر المواطنين البسطاء بالعدالة، ويترسخ مفهوم شعور عام فى المجتمع بأن الحاكم يحمي الضعفاء من هذا الشعب .

وما تعليقك على اعتداء بعض الأشخاص على القضاة أثناء جلوسهم على المنصة؟

ما يحدث الآن من اعتداءات تمس رجال القضاء، مرجعها حالة الانفلات الأمني، والسلوكي، والأخلاقي، في المجتمع المصري بعد قيام الثورة، وهو أمر يحدث في كل الثورات، ولكن أتمنى ألا يدوم وأن تعود الأمور إلى أحسن مما كانت عليه، وأن يتكاتف الجميع سواء حكامًا ومحكومين على أن يظل قضاء مصر شامخًا في نظر الكافة.
المصدر: