قسم/ المقالات

[هند محمد محمود]

07/01/2010
مفتي الديار المصرية أجاز نقل الأعضاء بعد موت جذع المخ

د. علي جمعة: لا خلاف بيني وبين مجمع البحوث الإسلامية

تضاربت الأقاويل حول قانون نقل الاعضاء من المتوفي، واختلف العلماء فيما بينهم حول حقيقة موت المتوفي هل عندما يموت القلب والعقل ام يجوز بعدما حدث له موت اكلينكي
ولقد اشاعت الأقاويل أن دار الافتاء المصرية لم تجز نقل الاعضاء وحرمت ذلك في الوقت الذي وافق عليه مجمع البحوث الاسلامية وتمت مناقشة القانون بمجلس الشعب، وبعد صولات وجولات من الخلافات حسم الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأمر للخميس مصرحا: بأن دار الافتاء المصرية اجازت نقل الأعضاء وذلك عمليا بالموت الاكلينكي وهو اعتماد الحالة الدماغية لموت الدماغ

وفيما يخص الشائعة حول رفض دار الافتاء لذلك القانون اضاف فضيلة المفتي مصرحا:
لقد طلب المجلس النيابي من دار الافتاء ان تورد بحثا فيما يخص نقل الاعضاء لغير المتوفي واوردنا فيه قولان وهو الاجازة وغير الاجازة وانه مازال محل خلاف وان كانت دار الافتاء تميل إلي اجازة نقل الاعضاء خاصة انه اعتمد في 18 دولة
وقد اكد علي ذلك قرار مجمع البحوث الاسلامية واجاز المجمع قانون نقل الاعضاء بعد الموت الدماغي أو موت جذع المخ الذي يسمي بالاكلينكي وقالوا ان من يتردد في هذا أويقول غير ذلك يعتبر جاهلا.

لذلك اختلفت المعارضة في مجلس الشعب ورفضت القانون واستندت لبحث دار الافتاء ان هناك قولين ولكنني اؤكد انه لا يوجد خلاف بين دار الافتاء ومجمع البحوث في ذلك القانون من البداية

اكد علي جمعة: للاسف عندما يلعب احد بالسياسة يعرض الاقوال عرضا مشوها ويضرب صفحا عن الترجيح الذي وافقت فيه دار الافتاء ومجمع البحوث وهنا نؤكد في نهاية حديثا ان الرأي المعتمد هو بيان مجمع البحوث الاسلامية

أسماء عبدالله