«سرور» يقضي على شائعة وفاته بــ«اتصال على الهواء»

[محمود طربوش]

أخمد الدكتور «أحمد فتحي سرور» ــ رئيس مجلس الشعبــ الشائعات التي انطلقت من خارج البرلمان عن وفاته برئاسته جلسة اليوم.

كانت الشائعات قد أحدثت حالة من الارتباك داخل أروقة البرلمان، حيث تلقي مكتب الدكتور «سرور» ومكتب الصحافة بالبرلمان العشرات من الاتصالات الهاتفية للاستفسار عن حقيقة الشائعة، فيما سارعت السيدة «هدي عامر» ــ مديرة مكتب الصحافة ــ إلي تكذيب الشائعة التي وصفتها بالسخيفة ونقلت تطمينات عاجلة إلي جميع من اتصلوا بها، وأكدت رئاسة «سرور» جلسات البرلمان وأنه يتمتع بصحة جيدة، في حين لجأ مسئولون بالبرلمان إلي مندوب التليفزيون لدي البرلمان لكي يظهر «سرور» في نشرة الأخبار من خلال اتصال هاتفي تم إجراؤه معه علي الهواء حول الموضوعات التي سوف يناقشها المجلس اليوم، وأدلي د.«سرور» بتصريحات حول بنود جدول الأعمال.

وكانت الشائعات قد انطلقت علي خلفية الوعكة الصحية التي أصابت د.«سرور» يوم الثلاثاء الماضي عقب انتهاء جلسة مجلس الشعب الساخنة التي أعلن فيها المجلس الموافقة علي مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين جديدين تبدأ في الأول من يونيو القادم وتم نقله علي إثرها إلي مستشفي قصر العيني الفرنساوي وأجري العديد من الفحوصات الطبية وأشعة رنين مغناطيسي أكدت سلامته.

وربطت الشائعات بين رئاسة الدكتور «سرور» خلال اليومين الماضيين جانباً من جلسات البرلمان ثم إسنادها إلي «عبدالعزيز مصطفي» ــ وكيل المجلس ــ وهو ما فسره البعض بأنه نتيجة للإجهاد.

وقد تجاهل د.«سرور» الشائعات عند رئاسة جلسة اليوم وبدأ في مناقشة جدول أعمال الجلسة.

من ناحية أخري أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب- عدم نظر مشروع القانون بتعديل قانون المحاماة المقدم من العضو عمر هريدي خلال الدورة الحالية حتي لو أنجزته اللجنة التشريعية، وقال إنه طلب إعادته إلي اللجنة التشريعية وعقد جلسات استماع، مشيرًا إلي أنه لا يمكن نظر أمر نقابي دون استطلاع آراء أعضاء النقابة.

جاء ذلك تعليقًا علي اتهام النائب المستقل علاء عبد المنعم لمقدم مشروع القانون بالتدليس علي مجلس الشعب لتمرير نصوص معينة، وقال عبد المنعم: ليس من المتصور أن يتخذ المجلس وسيلة لتحقيق مصالح خاصة لناس معينة منقدًا الطريقة الغامضة التي تم بها إعداد وتقديم مشروع القانون وطالب بعقد جلسات استماع لأعضاء نقابة المحامين ورد إبراهيم الجوجري - وكيل اللجنة التشريعية بأنه لا يجوز ولا يمكن تمرير قانون المحاماة، وعندما اتضح أن هناك ملابسات وافق الدكتور سرور علي إعادته إلي اللجنة التشريعية للاستماع لأصحاب الشأن.