وزير الاستثمار يطالب الشركات بتسوية مديونية بنك الاستثمار القومي

[هند محمد محمود]

المساء

بعد سداد ديونها للبنوك العامة
وزير الاستثمار يطالب الشركات بتسوية مديونية بنك الاستثمار القومي
محيي الدين: جدولة مستحقات شركات الكهرباء مع الانتظام في السداد

كتبت لبيبة شاهين:

أكد محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي ضرورة البدء في إعداد التصورات الخاصة بتسوية المديونية المستحقة علي شركات قطاع الأعمال العام طرف بنك الاستثمار القومي وذلك تمهيداً للبدء في التفاوض علي آلية تسوية تلك المديونية فور الانتهاء من المديونية المستحقة للبنوك العامة بالكامل. وأكد وزير الاستثمار علي أهمية انتظام شركات قطاع الأعمال العام في سداد مستحقات الجهات السيادية ومنها شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة وجدولة الديون القديمة المستحقة لها.
قام رؤساء الشركات القابضة بعرض الموقف الحالي لمستحقات شركات توزيع الكهرباء مع التأكيد علي أن هناك تحسناً كبيراً في السداد مما خفض مديونية شركات قطاع الأعمال العام المستحقة لشركات توزيع الكهرباء بشكل ملحوظ.
من جهة أخري عقدت لجنة إدارة الأصول برئاسة الوزير الاجتماع ال 35 لها برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار. حيث تمت مناقشة الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال العام في ضوء أثر تسوية المديونية المتعثرة طرف البنوك العامة والبالغة 32 ملياراً في 30/6/2004. والتي تم تخفيضها لتصل الي 4 مليارات جنيه في ديسمبر الماضي. ومن المستهدف الانتهاء منها بالكامل لتصل الي الصفر في 30/6/2010 محققة بذلك وفراً سنوياً لشركات قطاع الأعمال العام نتيجة للتخلص من عبء خدمة هذه المديونية متمثلة في الفوائد المدينة المستحقة لصالح البنوك العامة. وهو ما انعكس ايجابياً علي الشركات التي استفادت من برنامج التسوية وعددها 89 شركة سواء بزيادة أرباح الشركات الرابحة أو تخفيض خسائر بعض الشركات الخاسرة مما زاد من قدرة هذه الشركات علي المضي قدماً في تنفيذ برامج التطوير وزيادة استثماراتها. مما سوف ينعكس اثره علي استقرار الأوضاع المالية في الشركات واستقرار أوضاع العاملين بها.
أشار د.محيي الدين الي أهمية التزام رؤساء الشركات القابضة بالانتهاء من الإعداد لعقد اجتماعات الجمعيات العامة المختصة بالنظر في الموازنة التخطيطية خلال الأسابيع القادمة وذلك اعمالاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والتي تستلزم النظر فيها قبل بداية السنة المالية. مع مراعاة أن يتم انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للشركات القابضة للنظر في نتائج أعمال العام المالي خلال ستة أشهر علي الأكثر من انتهاء السنة المالية.
جدير بالذكر أن لجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة تضم في عضويتها رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار.