شهاب: الدعم مستمر والأسعار ستنخفض قريبا

[سحر]

شهاب: الدعم مستمر والأسعار ستنخفض قريبا

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الدولة حريصة على حصول العمال على أجور مجزية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم المتزايدة والحياة الكريمة، ومعاشات تراعى التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد، وتأمينهم من البطالة لحين عودتهم لسوق العمل، مؤكدا أن أى زيادة فى الأجور يجب أن يقابلها زيادة فى الإنتاج، حتى لا تتراجع التنافسية، وتنحسر فرص العمل، ويزداد التضخم.

وقال إن العمال ورجال الأعمال تجمعهم المسئولية والمصلحة المشتركة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاج والصادرات، وفرص العمل.

وأضاف شهاب - خلال لقائه بقيادات وأعضاء الحزب الوطنى من أبناء منطقة الغيط الصعيدى بالإسكندرية أمس الجمعة - أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للتعامل مع الزيادة فى الأسعار، منها الاستمرار فى الدعم المباشر وزيادته، والتواجد المؤسسى المكثف لشراء وتوفير السلع الأساسية، وتخفيض الجمارك على بعض السلع المستوردة، وتطوير نظام البطاقات التموينية وغيرها من الإجراءات التى أدت إلى تحقيق نتائج ملموسة إيجابية للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع بتكلفة مناسبة للمستهلكين وخاصة محدودى الدخل، موضحاً أن ما حدث فى الأيام الماضية من زيادة فى أسعار بعض السلع الغذائية أمر مؤقت ولن يستمر، وستعود الأسعار إلى معدلها الطبيعى بالتدريج خلال الفترة المقبلة، وقال إن الحكومة قامت بتوفير دعم كبير لإسكان محدودى الدخل من خلال عدة قنوات يأتى فى مقدمتها إنشاء الوحدات السكنية، وتقديم القروض الميسرة للإسكان بفائدة أقل كثيرا من الفائدة التجارية السارية وعلى مدد زمنية أطول.

وقال د. شهاب إن البرامج والسياسات يتم تطويرها من أجل تحقيق طموحات المواطنين، ومساندة محدودى الدخل والفقراء، وإنه يتم تقديم المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة لهم، عن طريق برنامج الضمان الاجتماعى، وبرنامج التكافل الاجتماعى، ولجان الزكاة، ونظام الدعم الغذائى الذى يرتبط بتوفير دعم السلع الأساسية للمواطنين، وتطوير نظام البطاقات التموينية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 40 مليون مواطن، وتوسيع مظلة الدعم للسلع الأساسية، الذى يشمل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال دعم الهيئات الاقتصادية، مثل السكة الحديد وهيئات مياه الشرب والصرف الصحي، والطاقة، فزاد إجمالى الدعم بنسبة 94% ليصل إلى 93.8 مليار جنية عام 2008/2009، وزاد الإنفاق الاجتماعى فى خمس سنوات إلى 102.8 مليار جنيه فى موازنة 2009/2010 بما يمثل 33% من إجمالى المصروفات العامة للدولة، مؤكداً أن الحكومة تقوم بالرعاية الكاملة لأنشطة مؤسسات المجتمع المدنى التى تقدم برامح الحماية والمساندة للفقراء، وتساهم فى خدمات الصحة والتعليم على نحو يسهل لها القيام بعملها، وأنها استطاعت أن تحافظ على مستوى معقول من الدخول وزيادة الأجور، وإتاحة مزيد من فرص العمل فى وقت انخفضت فيه الأجور فى معظم الدول الصناعية، وارتفعت فيه معدلات البطالة وتراجعت فيه فرص العمل فى الكثير من دول العالم.