إنها ليست مستوطنة.. إنها العاصمة الأبدية

[reham]

إنها ليست مستوطنة.. إنها العاصمة الأبدية

بقلم د.يحيى الجمل ٢٩/ ٣/ ٢٠١٠
هكذا تحدث الصهيونى نتنياهو عن «القدس» وهو فى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، متحدياً بذلك كل قرارات الشرعية الدولية واتجاه كل القوى العاقلة فى العالم، وضارباً عرض الحائط بما كان يقال له الأمة العربية ـ بمناسبة انعقاد القمة ـ وموجهاً لطمة قاسية للسلطة الفلسطينية، ومتخذاً قراراً واضحاً بدفن السلام دفناً نهائياً، ومعطياً سنداً لكل قوى التطرف بمقولة إن الحديد لا يفله إلا الحديد ـ التطرف لا يكسره إلا التطرف.
هكذا تحدث نتنياهو وهذا هو فحوى خطابه الذى ألقى به فى اجتماعات اللوبى الصهيونى.
ولعل توزيع الأدوار على المؤسسات النافذة فى الولايات المتحدة الأمريكية اقتضى أن يأخذ الرئيس أوباما موقفاً رافضاً للموقف الإسرائيلى الذى وضعه فى حرج مع كل الأنظمة «الصديقة» فى المنطقة، فى حين أخذ الكونجرس بمجلسيه موقف المؤيد والداعم لغطرسة نتنياهو وعنصريته.
ومعالجة القضايا من الناحية التاريخية غير مجدية. كل الدراسات التاريخية الجادة حتى التى قام بها مؤرخون إسرائيليون أكاديميون تقول إن القدس ـ أورشليم ـ لم تكن عاصمة لدولة إسرائيل الجنوبية إلا فى فترة قصيرة جداً هى فترة حكم سليمان وقد يزيد بعضهم عدداً محدوداً من السنين بعد حكم سليمان. على أقل الفروض ثمانون عاماً كانت فيها -أورشليم ـ القدس ـ عاصمة الدولة، وعلى أحسن الفروض مائتا عام، وآلاف السنين قبل ذلك وبعد ذلك لم تكن أورشليم ـ رغم كونها مدينة يسكنها يهود قبل المسيحية والإسلام ـ لم تكن أبداً طوال هذا التاريخ عاصمة للدولة حتى عندما كانت هناك دولة.
ومع ذلك فإن التاريخ غير مجد إلا فى الرد على الأساطير التى يقول بها غلاة الصهاينة.
بعد ذلك تأتى القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية منذ بدء قرار التقسيم عام ١٩٤٨ وحتى القرارات الصادرة بعيد حرب ١٩٦٧ وما بعدها وحتى الآن كلها جميعاً تعتبر القدس ضمن الأرض المحتلة وكلها جميعاً تنكر ما أصدره الكنيست الإسرائيلى من قوانين توحد القدس وتجعلها العاصمة الأبدية لإسرائيل.
ليقل الكنيست بعنصريته ما يشاء ولكن أحكام القانون الدولى إذا كان مازال موجوداً فى نظر إسرائيل ـ تقول شيئاً آخر. تقول بوضوح إن سلطة الاحتلال لا تستطيع أن تغير طبيعة الوضع القانونى للأرض المحتلة ولا أن تقرر ضمها إليها.
ذلك فضلاً عن قرارات منظمة اليونسكو التى تلزم إسرائيل بالحفاظ على التراث التاريخى للمدينة المقدسة بكل عناصره اليهودية والمسيحية والإسلامية.
ولكن شعب الله المختار فوق كل القواعد والقوانين. ألم تعطهم «توراتهم» الحق فى قتل الأبرياء وسفك الدماء وأخذ الأموال وتشريد الناس لأنهم أعلى من كل الناس وفوق كل الناس كل ذلك بإرادة «رب الجنود».
بئس هذا من رب إذا وجد مثله.
والآن:
هذا هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذا هو الوضع التاريخى كما يقوله علماء التاريخ.
وهذا هو الوضع الدولى كما تقوله قواعد القانون الدولى.
فماذا نحن فاعلون؟
يسعى هذا المقال إلى قارئه بعد أن تكون اجتماعات القمة العربية فى سرت قد انتهت وأصدرت قراراتها.
ولست أعرف الآن وأنا أكتب هذا المقال ما هى تلك القرارات ـ هل انتهت إلى الشجب والإدانة ومناشدة الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس الضغط على إسرائيل والتمسك بالمبادرة العربية رغم ازدراء إسرائيل لها أم أن القمة اتخذت موقفاً آخر يتلاءم مع الخطر المحدق بالمدينة المقدسة وبالقضية الفلسطينية كلها وبالأوضاع العربية حاضراً ومستقبلاً.
وأنا أكتب هذا المقال مساء يوم الجمعة ٢٦ مارس ـ وهو اليوم السابق لانعقاد القمة التى يفترض أنها انتهت الآن وأصدرت قراراتها. وباعتبارى مواطناً عربياً مهموماً بالشأن العربى ومازال يصدق أن هناك أمة عربية حية فإنى أتوقع وفقاً لكل المعطيات المحيطة بنا ووفقاً لكل التداعيات والأوضاع أن قرارات القمة ستكون على النحو التالى:
أولاً: دعوة كل الدول والمؤسسات والمنظمات العربية التى لها علاقات بإسرائيل، سواء كانت علاقات دبلوماسية أو اقتصادية أو ثقافية أو غير ذلك، إلى أن تنهى - لا أن تقطع فحسب ـ كل هذه العلاقات وأن تستدعى كل من يمثلها فى إسرائيل وأن تنهى عمل كل من يعيش على أرضها ممن ينتمون إلى الدولة الصهيونية. وفى مقدمة ذلك بطبيعة الحال مصر والأردن، وما خفى فى بلاد أخرى.
ثانياً: دعوة كل الفصائل الفلسطينية وبالذات الفصيلان الكبيران ـ فتح وحماس ـ إلى نبذ كل صور الخلاف والاختلاف وتوحيد الصفوف لأن مرحلة التحرير لا تتحمل سخافات ومهاترات التشرذم واعتبار أن طريق التحرير الوحيد الذى يمكن أن يواجه به التعنت الإسرائيلى هو المقاومة.
والمقاومة أنواع متعددة، وفى مقدمتها المقاومة المسلحة التى هى حق مشروع لكل شعب تحتل أرضه ويرفض المحتل أن يجلو عنها ويعمل جاهداً على تغيير طبيعتها.
ثالثاً: مناشدة كل الدول العربية أن تسمح لمواطنيها بالتطوع لمؤازرة الكفاح الفلسطينى إذا تحققت وحدة الفصائل الفلسطينية.
رابعاً: تخصيص الأموال الكافية لدعم الكفاح الفلسطينى، وكذلك لإنشاء إعلام عربى قوى وموضوعى يخاطب الضمير العالمى.
خامساً: ممارسة كل الضغوط الاقتصادية الممكنة وفى مقدمتها النفط، على القوى الدولية المساندة لإسرائيل لكى تكف عن هذه المساندة.
سادساً: التوجه إلى المنظمات الدولية وفى مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لكى تفعل قرارات الشرعية الدولية وتجبر إسرائيل على احترامها وإلا اعتبرت دولة تهدد السلم العالمى والأمن الدولى بما يترتب على ذلك من نتائج وفقاً لأحكام الميثاق.
باعتبارى مواطناً عربياً يعيش قضايا أمته ويحمل همومها أعتقد أنه عندما يسعى هذا المقال إلى قرائه صباح يوم الاثنين ستكون مانشيتات كل الصحف فى العالم تعكس هذه القرارات التى يحلم بها مواطن عربى، بل كل مواطن عربى.
والله المستعان