"الوطن" مدير إدارة إسرائيل الأسبق بالخارجية: ملف ممتلكات اليهود في مصر "ورقة مساومة"

[محمد زنادة]

مدير إدارة إسرائيل الأسبق بالخارجية: ملف ممتلكات اليهود في مصر "ورقة مساومة"

"ممتلكات اليهود في مصر" بين مؤيد ومعارض وبين الحقيقة والادعاءات وتأثيرها على السياسة المصرية الإسرائيلية، كانت المحور الرئيسي لحلقة برنامج "ممكن" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على CBC حول هذا الموضوع.

قال السفير حسين هريدي مدير إدارة إسرائيل الأسبق بالخارجية، إن فتح هذا الملف ليس جديدًا، ووصفه بورقة المساومة في ملف القضية الفلسطينية، مضيفًا أن هذا الموضوع يطرح من آن لآخر تبعًا للظروف السياسية، وأن الهدف منه حصول إسرائيل على تعويضات من الدول الغربية عند حدوث تسوية للقضية الفلسطينية، وأن اليهود لم يطردوا من مصر كما تروج إسرائيل.

وأكد "هريدي" أن مصادرة أملاك اليهود لم تبدأ بعد الثورة بل تمت في عهد فارق عام 48، وأن مصر هي الخطر الاستراتيجي الرئيسي على إسرائيل من وجهة نظرها، قائلا إن فكرة حنين اليهود المصريين إلى مصر لا تنفي هواجس الأجيال المتعاقبة من الإسرائيليين تجاه مصر، نافيًّا استفادة إسرائيل من تقسيم مصر.

وقال الكاتب المسرحي علي سالم "دعنا نقول إنه من الناحية الواقعية لن تستطيع إسرائيل أن تحصل على ممتلكات داخل بيئة معادية بالكامل"، ووصف شعور اليهود المصريين بأنهم في حنين إلى مصر كما يلمسه عند لقائه بهم، مضيفًا أننا في حاجة إلى اليهود المصريين ودمجهم في المجتمع كما كان قبل التهجير.

واعترض على القول بعدم ممارسة ضغوط على اليهود المصريين وعدم التعسف معهم من خلال ممارسات كالتهديد على سبيل المثال، وربط بين ما حدث لليهود المصريين وما يحدث للأقباط من تهجير نتيجة للتطرف الذي يرفض الآخر.

وردا على ما سبق، قال الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولي إن قرارات التأميم لم يكن مقصودا بها اليهود المصريين فقط بل جنسيات وديانات أخرى، وهذا يثبت عدم التعسف كما قيل.

وأضاف أن الثابت تاريخيًّا حصول اليهود المصريين على تعويضات عن ممتلكاتهم، ولكن إسرائيل تريد تدويل القضية وإدماج ما حدث لهم ضمن جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم لأن اللجوء للقضاء الطبيعي غير مجدٍ لسقوط مثل هذه القضايا بالتقادم، مؤكدًا أن القضاء الدولي لا يقبل دعاوى من أفراد عاديين.
المصدر: