مساعد "الراجل اللى ورا العادلى" و"الابن الروحي" لاسماعيل الشاعر مُرشحون بقوة لتولى حقيبة الداخلية

[محمد زنادة]

مساعد "الراجل اللى ورا العادلى" و"الابن الروحي" لاسماعيل الشاعر مُرشحون بقوة لتولى حقيبة الداخلية

كشفت مصادر بالداخلية عن ترشيح 4 من قيادات الوزارة فى عهد حبيب العادلي ومحمود وجدي ومنصور العيسوي، لتولي حقيبة الوزارة خلفا للأخير ضمن التشكيل الوزاري الجديد الذي سيطرحه الدكتور كمال الجنزوري خلال الفترة المقبلة، ممن سبق لهم الاشراف على عمليات تعذيب مدنيين ونشطاء وحضور عمليات تزوير الانتخابات فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بجانب تمييزهم بالتجديد لهم رغم تخطيهم لسن الستين.



وأكدت المصادر أن أول هؤلاء المرشحين هو اللواء حامد عبد الله، مدير جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقا".. ويلقب داخل الوزارة بالابن الروحي لمدير أمن القاهرة السابق اللواء اسماعيل الشاعر ـ المحبوس حاليا فى قضية قتل المتظاهري وقت إندلاع ثورة 25 يناير ـ بعد عمله لفترة طويلة معه بالمديرية لأكثر من 25 عاما حتى وصل لمنصب نائب مدير الأمن ثم مديرا لأمن حلوان منذ إنشائها ثم مساعدًا للوزير لمنطقة شمال الصعيد.



وفى مارس الماضي، قرر اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، تعيين اللواء حامد عبدالله كأول رئيس لقطاع الأمن الوطني، الذي أنشئ بديلا عن جهاز مباحث أمن الدولة، ذلك الجهاز الذي استمر فى تعقب النشطاء والمواطنين بعد الثورة الذين نالوا نصيبهم من الضرب والتعذيب والتنكيل.



ثاني مرشح لتولى منصب وزير الداخلية، زميله اللواء ابراهيم حماد الذي قضي 33 عاما في جهاز مباحث أمن الدولة وتم المد له فوق سن 60 لمدة عامين بقرار من حبيب العادلي، والذي وصفته المصادر بأنه من أتباع العادلي "المخلصين"، متسائلا " هل هذا يصلح ؟ ".



ويأتي اللواء محمد رفعت قمصان، مدير الادارة العامة للانتخابات منذ عهد حبيب العادلي ونظام المخلوع حسني مبارك، الذي قالت عنه المصادر بأنه كان الذراع الأيمن للواء جهاد يوسف مساعد الوزير للشئون المالية الذي قدم استقالته فى مايو الماضي مع اللواء حسن عبد الحميد، مساعد الوزير لقطاعي الأمن والتدريب، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد الوزير للشئون الفنية، بعدما أكدت مصادر أمنية بالداخلية أن القيادات الثلاثة خضعوا لتحقيقات داخل الوزارة مؤخرا وأن هناك العديد من الشكاوى ضدهم داخل الوزارة وأيضا بلاغات قدمت ضدهم للنائب العام تتهمهم بالفساد المالي والإداري وخاصة اللواء جهاد يوسف الذي كان مساعدا للوزير للشئون لقطاع الأمن الاقتصادي ولقبه الضباط داخل الوزارة بالراجل اللي واقف ورا حبيب العادلي، نقل مؤخرا للشئون المالية بسبب مخالفات ارتكبها بالقطاع السابق.



وقالت المصادر إن "قمصان" كان مشارك لجهاد يوسف " في كل العمليات المالية والمشاريع التي كنت تدار بصفة خاصة لحساب حبيب العادلي ومشارك في انتخابات 2010 التي تم تزويرها بالكامل وبعد الثورة وفي عهد وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي تم المد له لمدة 6 أشهر بعد أن أتم عامه الـ 60، وذلك لانجاز انتخابات ما بعد الثورة.. كما طرحت المصادر اسم اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية الحالي للأمن العام الحالى، والذي وصوفه بأنه كان الذراع الأيمن للواء عدلي فايد مدير الأمن العام السابق فى عهد حبيب العادلي، المتهم والمسجون حاليا فى قضية قتل المتظاهرين.



وتساءلت هذه المصادر فى حديثها لـ "الفجـر": لماذا الاصرار علي الاتيان بوزير من السادة مساعدي حبيب العادلي والذين يدينون له بالولاء ؟ لماذا لا يأتي الجنزوري باللواء صلاح زايد الذي كان مديرا لأمن الأقصر وحملته الجماهير علي الأعناق ورفض تنفيذه للنقل عندما حاول اللواء محمود وجدي ـ وزير الداخلية السابق ـ نقله وتخلص منه اتباع العادلي في حركة التنقلات الأخيرة التى أجريت فى مارس الماضي، بإخراجه على المعاش.



واقترحت أن يتم تطبيق تطهير الشرطة بالمثال الذي أخذت به القوات المسلحة عقب هزيمة يونيو 67 بتطهير الوزارة من السادة اللواءات دفعة 74 و 75و 76 و77 والبدء بتعيين الوزير ومدير الأمن اعتبارا من دفعة 78، مُشيرة إلي أن دفعة 78 تخدم الآن في رتبة اللواء للسنة الرابعة.



وشددت المصادر علي أنه لن يتم تصحيح المسار والعلاقة بين الشرطة والشعب إلا إذا أيقن الشعب بأن " كل الملوثين والمسئولين عن قتل الثوار تم تطهيرهم من الوزارة، لأن الذي حدث في عهد منصور العيسوي هو تنقلات لهؤلاء بين أماكن الوزارة المختلفة مع عدم اقصائهم منها فكيف نريد للوزارة الآن أن تتعافي وتتصالح مع الجمهور بدون تطهير ؟".


المصدر: