تأجيل قضية بطلان بيع بنك الإسكندرية إلى جلسة ١٤ يناير

[محمد زنادة]

تأجيل قضية بطلان بيع بنك الإسكندرية إلى جلسة ١٤ يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوي القضائية المقامة من محمد شحاتة المحامي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع من كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية، إلي جلسة ١٤ يناير القادم للإعلان وتقديم المستندات.
قالت الدعوى إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وأهدر 3 مليارات ونصف المليار دولار من المال العام في عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث. وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة باعت 80 % من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر إستراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي، مقابل مليار و600 مليون دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه، بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و 500 مليون دولار.
أكدت الدعوى أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنيه حسب ميزانية عام 2005 وان بنك الإسكندرية كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة وغيرها .. كما أن بيع البنك الحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم في رؤوس أموال 12 مشروعا و13 صندوقا استثماريا بالبورصة و154 شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة. كما كان يشارك في سندات تصدرها 9جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.
شملت المخالفات أيضا الأضرار التي سببها بيع البنك بمصالح المساهمين، حيث تم بيع أسهم البنك بسعر 12 دولارا للبنك الايطالي، بينما تم بيع أسهم البنك في حصته بالبنك المصري الأمريكي بـ 38 دولارا للسهم.

المصدر: