جورج إسحاق: نحن نعيش في ''مصيبة'' منذ التعديلات الدستورية حتى الآن

[محمد زنادة]

جورج إسحاق: نحن نعيش في ''مصيبة'' منذ التعديلات الدستورية حتى الآن

قال الناشط السياسي جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن ''نسبة الـ 30% التي تم تخصيصها للمستقلين في الانتخابات البرلمانية المقبلة تم عملها لصالح أعضاء الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر على مدى ثلاثة عقود، وكذلك الأحزاب المنبثقة عن الحزب المنحل''.

وعبر إسحاق، خلال مقابلة له مع الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في برنامج ''كلام مصر'' على تليفزيون ''سي بي سي'' مساء 30 سبتمبر جمعة ''استرداد الثورة''، عن ''حزنه'' من اجتماع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ونائب رئيس المجلس العسكري، مع قيادات الأحزاب السياسية ثم إعلان قانون الانتخابات هذا الذي ''لم يوافق عليه أحد''، على حد قوله.

وأكد جورج إسحاق، المسؤول عن العمل الجماهيري بالجمعية الوطنية للتغيير، ''نحن نريد برلمان توافقي تكون كل القوى السياسية ممثلة فيه''. وقال هناك خلل شديد واضح؛ فنحن لدينا مصيبة من أول التعديلات الدستورية حتى الوقت الذي نحن فيه''، مشيرا إلى أن كل هذا تم تجاوزه، من أجل مصلحة الوطن.

ولفت إسحاق إلى أنه لا يوافق على وصف التظاهرات بـ ''المليونية''، في إشارة إلى مظاهرات الجمعة التي أطلق عليها ''جمعة استرداد الثورة''، وقال ''المظاهرات كانت حاشدة وعكست توافق المصريين جميعا، ووعي الناس كان على أعلى مستوى''.

وأكد الدكتور عمرو حمزاوي على أن الجميع يريد برلمان توافقي ممثل لكل القوى السياسية في تلك اللحظة الحاسمة من عمر الوطن، وقال ''إن خطر قانون الانتخابات بالصيغة الحالية هو في إنتاج برلمان مفتت''.

وطالب جورج إسحاق بإجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة حتى ''نغلق الطريق أمام أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للبرلمان''، وقال إنه ''بالانتخاب الفردي سيكون هناك ثغرة في البرلمان القادم وهذا سيكون في صالح أعضاء الحزب المنحل''.

وشدد على أن ''الجماهير لن تتنازل عن القائمة النسبية المغلقة التي ستقضي على الفلول.. وفي نفس الوقت نحن نثق في الضمير والشرف العسكري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة''.

وحول تفعيل قانون ''الغدر'' أو إستصدار قانون ''العزل السياسي'' لأعضاء الحزب الوطني المنحل، عبر إسحاق عن تأييد للعزل لمدة 5 سنوات على الأقل ''حتى يشفى أعضاء المنحل من الفساد والأمراض (السياسية)'' على حد قوله، وزاد ''هل تريد مساواتي أنا الذي ضربت في الشارع بهؤلاء الفلول''.

وقال ''العم جورج'' إن ''حزب الوفد متهم بالإستعانة بفلول الحزب الوطني المنحل في الانتخابات المقبلة''، وهو ما عقب عليه الدكتور عمرو حمزاوي بأن ''بأن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد نفى هذا الكلام خلال اجتماع لأحزاب التحالف الديمقراطي وقال إن الوفد لن يرشح أحد من الفلول''.

وأوضح جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مصر في الوقت الراهن ''ينقصها الحسم وتطبيق القانون''، متسائلا ''لماذا يسوف المجلس العسكري الأمور؟''.

ولفت إلى أن رؤية المجلس العسكري للأمور لابد أن تكون ''متماسكة''، مطالبا بأن يتم السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية وتفعيل التصويت الإلكتروني، وأشار إلى أن كافة الوسائل متاحة ''فلسنا أقل أو أفقر من موريتانيا أو السودان.. كيف نحرم 10 مليون مصري بأمريكا وأوروبا والخليج من حقهم الدستوري في التصويت''.

وقال إسحاق ''إن المطلوب هو إجراء انتخابات حرة نزيهة بأسرع ما يمكن على أن ينتخب رئيس الجمهورية في مارس المقبل''، وقال ''إذا فعل المجلس العسكري هذا سيكون له جزيل الشكر والتقدير''.
وتابع ''على المجلس العسكري احترام الإرادة الشعبية، ولابد أن يكون هناك توافق بين القوى السياسية بعضها البعض وتكون هناك شراكة مع المجلس العسكري''.

وأكد جورج إسحاق رفضه لتمديد العمل بقانون الطوارئ، مبديا في نفس الوقت موافقته على تطبيقه على كل ''من حمل سلاح أو اغتصب امرأة أو تعدي على الشرطة''.

وبالنسبة للإضرابات والاعتصامات المستمرة من المدرسين وعمال النقل العام وخلافه، قال إسحاق ''نحن نريد جدول زمني لوضع حد أدنى وأقصى للأجور وتحديد جدول زمني لتلبية مطالب الناس وفق إجراءات محددة''.

وأشار إلى ضرورة ''إقناع الناس بأن هناك ثورة لها ثمن ولابد من أن يصبر الجميع.. ويلتزموا بالسلمية وعدم إعاقة الخدمات المقدمة للجماهير والجلوس للتفاوض مع الحكومة وفق جدول زمني لتلبية المطالب المشروعة''.

وبشأن مسألة الانفلات الأمني قال إسحاق ''نحن شعب متحضر جدا، فبالنظر إلى أننا 85 مليون مواطن ومواطنة واستعراض الحالة الأمنية على طول البلاد نجد بالفعل أننا متحضرين جدا''.

وطالب إسحاق المستشار الخضيري المتظاهرين بالتحرير في ''جمعة استرداد الثورة'' بألا يغلقوا الطرق والشوارع والالتزام بمواعيد التظاهر السلمي، وقال ''قلت لأولادي بالتحرير ضروري جدا أن يفتحوا الطريق فهذه مسألة حيوية فأعداء الثورة والفلول وبتوع روكسي هيقولوا بيعطلوا البلد''.

واستنكر جورج إسحاق المسيرات التي نظمها البعض إلى وزارة الدفاع حيث مقر المجلس الأعلى للقوات المسلح وقال إن ''هيبة الدولة في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.. وما الفائدة التي تعود من الذهاب إلى وزارة الدفاع؟.. فهيبة الدولة من هيبة المصريين''.

وكشف إسحاق عن أن الجمعية الوطنية للتغيير وجهت الدعوى للأحزاب والحركات السياسية لاجتماع يوم الأحد لدراسة الوضع الراهن، وقال ''نحن منتظرين ماذا سيفعل المجلس العسكري خلال هذا الأسبوع''، وعقب حمزاوي قائلا ''نحن في حالة انتظار وأتمنى أن تكون لحظة انتظار إيجابية''.

وخرج الدكتور عمرو حمزاوي بمجموعة من التوصيات لخصها في: ''ضرورة الالتزام بسلمية التظاهر والتوافق بين القوى السياسية حول مجموعة من المطالب في حالة الخروج للشارع، أن يستعين المجلس العسكري بالشراكة الحقيقية مع القوى السياسية على أن تترجم هذه الشركة إلى الاستجابة للمطالب''.

وأضاف حمزاوي في توصياته أن على المواطنين أصحاب ''المطالب المشروعة'' الالتزام بالقانون بما يحمي مصالح الوطن، مشيرا أيضا إلى أن على مجلس الوزراء أن يعي أن المجتمع ''يئن اقتصاديا واجتماعيا وهذا الآنين يحتاج لتفاوض حقيقي مع الجميع ووضع جدول زمني لتنفيذ المطالب''. وطالب الرأي العام بـ ''الصبر على مصر وعلى المحتجين والمتظاهرين''.

وختم الدكتور عمرو حمزاوي حديثه بالتأكيد على أن ''مايقوم به نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه جرائم ضد الإنسانية، داعيا الجامعة والحكومات العربية بالإسراع في اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع نزيف الدم السوري''. ووجه كلامه للحكومة المصرية وقال ''أنا لا أعرف ماذا يفعل السفير السوري بالقاهرة هنا حتى الآن في ظل القتل والقمع الذي يتعرض له الشعب السوري الشقيق''.

المصدر: