أصحاب مراكز الاتصالات الخاصة : المصرية للاتصالات بتسرقنا عينى عينك

[اسامه فؤاد]

أصحاب مراكز الاتصالات الخاصة : المصرية للاتصالات بتسرقنا عينى عينك

أعرب أصحاب مراكز الاتصالات الخاصة فى مناطق متفرقة عن استيائهم من السياسات التى تقوم الشركة المصرية للاتصالات باتباعها معهم، حيث أكد هؤلاء أن الظلم الواضح الذى يتعرضون له بات يُهدد مصدر رزقهم موضحين أن المصرية للاتصالات تسرقهم فى الفواتير "عينى عينك" دون رقيب .


وعلى الرغم من ذلك استمرت الشركة المصرية للاتصالات فى سياستها مع أصحاب مراكز الاتصالات الخاصة وتمسكها بأخذ وتحصيل مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة تأمين على كل خط أرضى يتعاقد عليه صاحب المنشأة أو المركز إلى جانب استخراج بطاقة ضريبية وسجل تجارى، شريطة الحصول على ترخيصها مع العلم بأن هناك عشرات الآلاف من المراكز التى تعمل دون الحصول على ترخيصها من المصرية للاتصالات بمزوالة النشاط دون التعرض لأي رقابة بالإضافة إلى المغالطات المتكررة فى تقييم الفواتير الخاصة بالمكالمات والمغالاة فيها والتى تكون غالبًا لا تعبر عن الاستهلاك والاستخدام الفعلي.


ووصل الأمر بغالبية أصحاب هذه المراكز للقيام بإدخال خدمة تحصيل فواتير المحمول واشتراكات الإنترنت لصالح الشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتي"، حيث اكتشفوا أن هذه الشركة جلبت عبئًا جديدًا عليهم أولاً بسبب انخفاض الطلب على خدمة دفع الفواتير ورغبة كل مشترك فى أن يدفع فاتورته الخاصة به سواء أكانت "محمول" أو "إنترنت" وثانيًا وهو الأهم قيام الشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتي" بتحصيل مبلغ 15 ألف جنيه من كل مركز يرغب فى أن تؤول تبعيته للشركة مقابل أسهم يمتلكها صاحب المركز فى شركة "خدماتى" شريطة ألا يحصل صاحب المركز على أي أرباح إلا بعد مرور خمسة أعوام من قيامه بدفع مبلغ الـ15 ألف جنيه.


وأكد بعض هؤلاء أن مجلس إدارة الشركة تم تعيينه دون انتخابات برغم اعتبارنا مؤسسين فى الشركة ولا ندرى من هم أعضاء مجلس الإدارة، وطالبنا مرارًا بضرورة عقد انتخابات لمجلس إدارة الشركة، وجاءت الردود أنها مرحلة مؤقتة لحين تأسيس الشركة وإلى الآن لم تحدث أي تغيرات.


أحمد سعيد، صاحب مركز دريم للاتصالات بمنطقة المطرية، قال: إن المصرية للاتصالات تسببت فى ضرب مشروع السنترال الخاص وإن السبب فى الخسائر التى نتكبدها نتيجة عدم استخدام التليفون الأرضى هى المصرية للاتصالات حيث فرضت شروطًا تعجيزية ومبالغ كبيرة لكل من يرغب فى الحصول على رخصة لإنشاء مركز اتصالات أو سنترال خاص.. ومن الجانب الآخر تركت الباب مفتوحًا لكل من يرغب فى العمل دون ترخيص وغياب تام للرقابة والإشراف من جانبها ولا يهمها سوى "تحصيل فلوس فقط.


وتابع: قمت بالتعاقد عند قيامى بافتتاح سنترال على أربعة خطوط أرضية وقمت بدفع أربعين ألف جنيه قيمة تأمين إلى جانب استخراج بطاقة تموينية وسجل تجارى، وحصلت على الرخصة ومنذ أول استحقاق للقانون فوجئت بأن استخدامى أقل بكثير من قيمة الفاتورة


ومن ناحية أخرى، توجد مئات من المراكز تعمل دون ترخيص وتتساوى فى كل شيء مما جذب الكثيرين لمزاولة نفس النشاط وامتلأت المنطقة دون ضابط أو رابط لهذا الموضوع، وكنا نقول إنها أرزاق والآن اختلف الوضع تمامًا التليفون الأرضى انخفض الطلب عليه بشكل كبير حتى الإنترنت بقى فى الـ"Adsl" الإنترنت فائق السرعة والذى تراجع فى استخدامات التليفون الثابت وكلنا نعتبر شبه "هنفلس" ولذلك نحرص على إدخال خدمات المحمول والصيانة حتى لا نضطر لإغلاق محالنا.


ياسر سعيد، صاحب سنترال "أشرف" للاتصالات بمنطقة المرج، أكد أن المصرية للاتصالات دمَّرت مراكز الاتصالات الخاصة أو السنترالات الخاصة بسبب رخصها وقيمة الفواتير الكبيرة وعدم قيامها بأي إجراءات من شأنها تحفيز وترغيب المستخدم فى الاعتماد على التليفون الأرضي.


وأضاف: عرضت على رئيس شركة خدماتى وهو نفسه رئيس شعبة مراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية دفع مبلغ 15 ألف جنيه كمنحة مساهمة حتى أحصل على اللوجو الخاص بالشركة وأكون مساهمًا فيها وأستطيع أن أقدم خدماتها وتوقعت مع ذلك أننى أقوم بفتح مجالات جديدة فى نطاق عملى تعوضنى عن انخفاض الطلب على الهاتف الأرضى ولكن لم يحدث ذلك وحتى هذه الخدمات لم تلق إقبالاً من الجمهور.


وأشار إلى أن شروط المساهمة مع خدماتى ألا أستطيع الحصول على أي أرباح إلا بعد مرور خمس سنوات مر منهم عام واحد ولم ندر لماذا هذا الكلام ولا ندرى ولا نعلم أى شيء عن مكاسب الأسهم أو خسائرها ومن هم أعضاء مجلس الإدارة.


إبراهيم عبدالصبور، صاحب سنترال، أحد المساهمين فى شركة خدماتى ومن المؤسسين أيضًا قال: فكرت فى الحصول على تصريح من الشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتي" بهدف بعدما توقف الطلب تماماً على الاتصال بالثابت واتجاه الغالبية من المشتركين إلى استخدام المحمول وخدماته فى الاتصال.


وأضاف: عجبتنى فكرة المساهمة فى خدماتى وقمت بدفع مبلغ 15 ألف جنيه ولكن فوجئت بعد ذلك بأننى لا أحصل على أرباح إلا بعد مرور خمسة أعوام موضحًا أنه فى حال طلب المبلغ المدفوع أو أرباح قبل مرور المدة المحددة يحسب لك السهم الواحد مقابل جنيه، وتساءل: أنا لا أعرف أسهمى بتكسب ولا بتخسر ومجلس الإدارة أشخاص لا نعرفهم ونعرق فقط رئيس مجلس إدارة الشركة الذى تسلم منى مبلغ الـ15 ألف جنيه.


طارق حسن، صاحب مركز اتصالات "الحسن والحسين" بعزب الوالدة بمنطقة حلوان قال : إن المصرية للاتصالات ظلمت الشعب المصرى كله وليس أصحاب السنترالات فقط، سرقات الفواتير لا تتوقف ومغالطات فى حساب المكالمات وتسعيراتها, و قمنا بتقديم شكاوى متعددة لشعبة مراكز الاتصالات التابعة لاتحاد الغرف التجارية ولكن هناك مصالح تربط مسئولى الغرف مع مسئولى المصرية للاتصالات ونحن الضحية


وتابع: الغريب فى الموضوع إنه مفيش اتصال أرضى والفواتير تأتى مرتفعة, بالإضافة إلى أننى قمت بدفع قيمة المساهمة فى شركة خدماتى ولكن لم أحصل على أى عائد حتى الآن ولم نر أى شيء وخدمة دفع الفواتير والاشتراكات التى أضيفت مؤخرًا للسنترالات لم تلق إقبالاً من الجمهور نظرًا للمغالاة فى رسوم إتمام الخدمة، وطالب "طارق" الشركة المصرية للاتصالات بالنظر بعين العدل لمراكز الاتصالات ومحاولة الارتفاء بهم وتوفير الحلول البديلة لهم وأسعار الخدمات وإمكانية لقاء مسئولى الشركة وأن نعرض عليهم شكوانا وإمكانية الاستجابة لها.


يقول حسن أبوالحسن، صاحب سنترال أبوالحسن للاتصالات بمنطقة المسلة إنه من أوائل الذى قاموا بمشروع السنترال وتعاقدت على أربعة خطوط مقابل 40 ألف جنيه على سبيل تأمين الخطوط ثم اكتشفت بعد ذلك أن غيرى يقوم بشراء الخطوط دون دفع تأمين عن طريق معارف له بالسنترال التابع للشركة المصرية للاتصالات ويتعاقد على خط التليفون أنه خط منزلى ويقوم بعد ذلك بتركيبه داخل المحل وتتم محاسبته على أنه خط منزلى بأسعار أرخص من الأسعار التى تتم محاسبتنا بها.


وأضاف حسن أبوالحسن: حصلت على رخصة السنترال بعد معاناة وإجراءات قمت بها ووجدت المئات بجوارى افتتحوا سنترالاتهم دون استخراج أي أوراق، أين العدل إذًاً؟!!!


باسم الأحمدى، صاحب ومدير سنترال الأحمدى بمنطقة حدائق القبة، يقول إنه لا يوجد اتصال أرضى حاليًا فالتليفون الأرضى راحت عليه والمصرية للاتصالات بتسرقنا فى الفواتير مثلما تسرق المستخدم المنزلى وحتى الكروت المنزلية التى كنا نقوم ببيعها لم يعد عليها طلب الكل اتجه للمحمول لأنه أرخص كما أن معظم المشتركين تنازلوا عن خطوطهم الأرضية للشركة المصرية للاتصالات نظرًا لتعرضهم لمغالطات كثيرة فى الفواتير، وأضاف: حتى الاتصال بالمحافظات المحمول قام بتغطية هذا الجانب من خلال العروض التى تستهدف المحافظات والأقاليم.


وأضاف "باسم": عندما شعرت بوقف مالى فكرت بأن أقوم بالمساهمة فى شركة خدماتى ولكن فوجئت بعد دفع مبلغ الـ15 ألف جنيه أننى لن أحصل على أرباح إلا بعد مرور خمس سنوات وفوجئت بأن أعضاء مجلس الإدارة اشخاص من غير المؤسسين وبرر لنا رئيس مجلس الإدارة الموقف بأنه مؤقت لحين تأسيس الشركة وتستطيع الوقوف على قدميها وبعد ذلك ستقوم بإجراء انتخابات على مجلس الإدارة.


وقال "باسم": لا أدرى لماذا لا يريد إيهاب سعيد رئيس مجلس الإدارة إجراء انتخابات حتى الآن؟ ولماذا لا يدخل فى عضوية مجلس إدارة الشركة أشخاص من المساهمين والمؤسسين؟ ولماذا يحتفظ لنفسه برئاسة مجلس الإدارة دون تعيين نائب له أو حتى عضو منتدب؟.


أيمن فارس، صاحب مركز الفارس للاتصالات بمنطقة عين شمس، يقول: نعم لنا مشاكل مع الشركة المصرية للاتصالات ولكن للأسف مشاكلنا لم تحل لأن المصرية اعتادت على تجاهل مشاكلنا واعتادت أيضًا على سرقتنا من خلال الفواتير التى بها ظلم بيِّن وأسعار اشتراك الخدمات وغياب الرقابة على المراكز المخالفة, وأضاف: الشعبة "شعبة مراكز الاتصالات" تربطها مصالح مع الشركة المصرية للاتصالات ولم نجد من يأخذ حقوقنا, حتى شركة خدماتى قمنا بدفع مبلغ من أجل أن نكون مساهمين فى الشركة وفوجئنا بأن من حقنا المطالبة بالأرباح بعد مرور خمس سنوات؟ ولماذا لا نعرف.. ولكن أين دور الرقابة على شركة خدماتى؟ وأين دور المصرية للاتصالات التى طالبت بالحصول على رخصة للعمل كمركز اتصالات وهل مسئولو "المصرية" لم يصل لعلمهم أن الناس تركت ولم تعد تعتمد على التليفون الارضي؟


وذكر أن خدمة دفع الفواتير والاشتراكات عن طريق السنترالات التى أدخلتها شركة خدماتى تعتبر مشروعًا فاشلا" وخدماتى شكلها حتنصب علينا هى كمان

أخبار عالمنا