(رقابيون ضد الفساد) يتهمون الملط بالتستر على 900 مليون جنيه

[محمد زنادة]

(رقابيون ضد الفساد) يتهمون الملط بالتستر على 900 مليون جنيه

هي المرة العاشرة التي يُقدم فيها بلاغ ضد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز للمحاسبات، حيث قدم أمس مؤسس رابطة "رقابيون ضد الفساد"، إبراهيم أبو جبل، وعدد من أعضائها، بلاغا إلى النائب العام ضد الملط، يتهمونه بالتستر على إهدار المال العام، المتمثل في دفع رؤساء عدد من الشركات الحكومية ما يقرب من مليار جنيه من أموالها، بما يساوي 5% من أرباحها، لتأسيس مؤسسة (المصري لخدمة المجتمع) بالمخالفة للوائح الداخلية للشركات. وشمل البلاغ أيضا تهاون الملط في إخضاع هذه المؤسسة (وهي جمعية أهلية) لرقابة جهاز المحاسبات، وهو ما يعد مخالفا لقانون الجهاز، تبعا للبلاغ.

ويذكر أنه ليس من أهداف الشركات العامة إنشاء مؤسسات تخرج عن الأنشطة المخصصة لها، كما أنه ليس من اختصاصات مجالس إداراتها التبرع للغير، "وإن كان هؤلاء الأشخاص جادين فعلا في خدمة المجتمع، فلماذا لم يقوموا بذلك من أموالهم الخاصة؟ تبعا لما جاء به البلاغ.

ويشير البلاغ الذي قدمه بعض أعضاء الرابطة، التي يتشكل كامل عضويتها من أعضاء جهاز المحاسبات، إلى أن عددا من رؤساء شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار، وهي شركات: القابضة للتأمين، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وغيرها من الشركات العامة، قد قاموا بتأسيس (مؤسسة المصري لخدمة المجتمع) في عام 2009، وهي مؤسسة أهلية مشهرة طبقا لأحكام القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويؤكد مقدمو البلاغ أن تلك الشركات قد قامت بالتبرع لمؤسسة (المصري) بمبالغ وصلت إلى 952 مليون جنيه، خلال عامين فقط، وهو ما أثر على السيولة النقدية في بعض تلك الشركات، ما اضطرها للاقتراض من البنوك، ولم يقم جهاز المحاسبات بمراجعة أعمال ومصروفات تلك المؤسسة حتى الآن، "ومن ثم لا يعلم أحد أين تم صرف تلك الأموال، وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديله والذي يقضي بمراجعة أعمال مثل تلك المؤسسات، باعتبار جميع أموالها مالا عاما"، وذلك طبقا لما ذكره مقدمو البلاغ.

"ونظرا للتعليمات الشفهية التي درج الملط على إصدارها للمسئولين بعدم كتابة تقارير تخص كبار النظام السابق دون العرض عليه هو شخصيا، لذا فقد قامت كل من الإدارتين المركزيتين الأولى والثانية للرقابة المالية على القطاع العام، بالامتناع عن تضمين تقاريرهما عن تلك الشركات أية مخالفات تتعلق بهذا التبرع، ولكن بعد ثورة 25 يناير، وما تلاها من ضغوط واحتجاجات أعضاء الجهاز الذين شكلوا (رابطة رقابيون ضد الفساد) ومطالبته بإخراج تقارير الفساد، وكذلك بإظهار التقارير الخاصة بصفي الدين خربوش، زوج ابنة الملط، والذي عين في مجلس أمناء مؤسسة "المصري"، بعد ذلك اضطر الملط إلى إصدار تعليماته الشفهية لوكيلة الجهاز للشئون القانونية لتخاطب إدارة الفتوى بمجلس الدولة، بالرغم أنه من المعتاد أن يخاطب رئيس الجهاز بنفسه رئيس مجلس الدولة"، تبعا لما ذكره البلاغ.

وقد قامت وكيلة الجهاز في فبراير الماضي بمخاطبة مجلس الدولة للاستفسار حول مدى قانونية قيام شركات قطاع الأعمال العام بالتبرع لمؤسسة (المصري لخدمة المجتمع)، ومدى خضوع تلك المؤسسة لرقابة المحاسبات.

وذكر البلاغ "أن أكبر دليل على محاولة الملط تبرير عدم خضوع هذه المؤسسة لرقابة الجهاز أنه لجأ لإدارة الفتوى بمجلس الدولة بعد الثورة، وبعد أكثر من عامين من بداية عمل المؤسسة، وهو نفسه رئيس مجلس الدولة الأسبق، ويرأس الجهاز منذ 12 عاما، ويفترض أنه يعلم اختصاصات الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته جيدا"، وردا على مخاطبة مجلس الدولة أرسل المستشار رئيس إدارة الفتوى بالمجلس للملط برسالة جاء فيها "إن خضوع المؤسسة لرقابة الجهاز لا يخفى على فطنة الشخص العادي بحسبان أن جل أموالها مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وهي مملوكة بالكامل للدولة، ومن ثم خضوعها لرقابة الجهاز لا يخفى على فطنة الجهاز من باب أولى، الأمر الذي نرى معه أن التساؤل حول مدى خضوع مؤسسة المصري لخدمة المجتمع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات غير ذي محل".

وقد طالب رئيس لجنة الفتوى من الملط بموافاته خلال 15 يوما بالنظام الأساسي لمؤسسة المصري، وبأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وببيان وجه صرف هذه المبالغ، وبالمبالغ التي تبرعت بها الشركات العامة، إلا أن جودت الملط لم يتخذ أية إجراءات حيال تلك الطلبات، بالرغم من استعجال مجلس الدولة له، كما لم يكلف الإدارات المختصة بفحص أعمال المؤسسة حتى الآن، على حد ما جاء به البيان.

وأتهم مقدمو البلاغ الملط أيضا بتعطيل الجهاز عن ممارسة عمله بالرقابة على كل من رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988، ما يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام وإهداره بتلك الجهات، أي منع الجهاز من الرقابة على ما يزيد على 100 مليار جنيه بتلك الجهات خلال الأعوام الماضية، تبعا للبلاغ.

ويذكر أن مجلس أمناء مؤسسة المصري يرأسه إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، ويتشكل من عدة شخصيات، من بينهم صفي الدين خربوش، زوج ابنة جودت الملط، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي قامت بتأسيس تلك المؤسسة، إلى جانب محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق.

المصدر: