المحكمة تطالب الحكومة بانقاذ سيناء من البيع للأجانب

[محمد زنادة]

المحكمة تطالب الحكومة بانقاذ سيناء من البيع للأجانب

أودعت محكمه جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد السعيد واحمد عبد الباسط حيثيات حكمها في قضية بيع وحدات سكنيه بقرية (كورال بى ) بشرم الشيخ لأجانب بعقود وأوراق مزوره منسوب صدورها بالشهر العقاري بالطور والقاهرة والتي حكم فيها بالسجن المشدد على اثنين من المتهمين وبراءة بقية جميع المتهمين .
وقالت المحكمة انه على الرغم من صدور الحكم في القضية إلا انه كان ينبغي أن يطول الاتهام آخرين لم يشملهم قرار الاحاله رغم بروزهم على مسرح الأحداث وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية وعضوها المنتدب الايطالي الجنسية أرسينو برياتونى والذي تبين من التحقيقات أجرائه للبيوع المتعاقد عليها بالخارج فضلاً عن ملكيته لشركه "ايموبليارى" بإيطاليا وهى إحدى الشركات التسويقية ومكاتب التسويق التي قامت بإجراء تلك البيوع بالخارج .
وتضمنت الحيثيات أن المسؤلين بمكتب توثيق الطور النموذجي وكذا المسؤلين بمحافظة جنوب سيناء والذين أغفلوا بالبند الرئيسي بالعقد الابتدائي المبرم بين الشركة المذكورة ومحافظة جنوب سيناء والذي ورد به حذر البيع إلا بموافقة المحافظة فتم إغفال هذا البند عند تسجيل العقد المشهرين برقم 16 لسنه 1990 ورقم 40 لسنه 1994.
كما أن المحكمة تهيب بالمشرع الوطني الغيور على بلاده سرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء مما يحدث بها من أخطار تتمثل في هذا الغزو الاجنبى الجديد والمنظم تنظيماً جيداً والذي ارتدى ثوباً جديداً لم نألفه من قبل وتستر تحت ثياب القوانين المعمول بها لاغتصاب هذا الجزء الغالي والعزيز من أرض الوطن وهو الأمر الذي حدا ببعض المتهمين بان معظم وحدات شرم الشيخ تباع للأجانب .
وناشدت المحكمة المشرع سرعه تعديل القانون رقم 230 لسنه 1996 بالنص الصريح على حذر بيع أي وحدات عقاريه للأجانب بشبه جزيرة سيناء هذا الجزء الذي يمثل ثلث سماحه مصر والذي دفع ثمن استرداده وحريته أرواح مائه ألف شهيد مصري وهذا المسلك الذي تنادى به المحكمة هو ذاته الذي انتهجه المشرع في شأن الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية حيث حظر على الأجانب امتلاك الاراضى الزراعية والصحراوية امتلاكاً مطلقاً بنص القانون رقم 15 لسنه 1963 في مادته الأولى كما نص على ذات الحظر في القانون رقم 43 لسنه 1981 في شان الاراضى الصحراوية والمعدل بالقانون رقم 55 لسنه 1988 مع
استثناء أبناء الدول العربية بشروط معينه .
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن أرواح هؤلاء الشهداء التي سكنت جوانب تلك الأرض المقدسة وروت بدمائها رمال وأشجار سيناء تناشد أصحاب الضمائر الذكية والقلوب الطيبة والعقول املئيه بالكرامة والوطنية سرعة الدفاع عن سيناء وحمايتها من هؤلاء الغزاة الجدد وتلك العصابات المنظمة التي تستغل ثغرات في القانون للانقضاض على هذه الأرض المقدسة.
وقالت المحكمة أيضا في حيثياتها أن هذه الأرواح الخالدة تئن في قبورها وتدمع في نعيمها حتى نكاد نسمع أناتها وكأنها تقول لقد سالت بالأمس دمائنا وتحطمت أجسادنا ودفنا أحياء وأجبرنا على حفر قبورنا بأيدينا فكيف بأيدينا اليوم يتاجر في أرضنا عدونا ويعود إلى أحتلالنا والله أن على فراق كل شبر في أرض سيناء الحبيبة المقدسة لمحزونون .