"الاهرام" مرسي: البرلمان لم ولن ينحل.. والحكم ليس بداية لانقلاب عسكري

[محمد زنادة]

مرسي: البرلمان لم ولن ينحل.. والحكم ليس بداية لانقلاب عسكري

قال المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي: "إن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان واجب الاحترام، وأن البرلمان لم ولن ينحل مستبعدا أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا يمثل بداية لانقلاب عسكري".

وتابع مرسي "توقيت الحكم غير مناسب، خاصة وأنه يتزامن مع الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة يومي السبت والأحد القادمين، وإن كانت هناك تفاصيل تحتاج إلى دراسة ويتعامل مع الحكم بشكل قانوني".

وأضاف مرسي، -فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "الحقيقة" وبثته قناة دريم 2- أنه بالرغم من عدم رضائه على الحكم، لكن يجب احترامه، لافتًا إلى أنه للبرلمان أن يستمر فى الانعقاد بثلثى أعضائه، ومشيرًا إلى أن التوقيت غير مناسب قبل انتخابات الإعادة التي تعاني استنفارا شعبيا ضخما لأن الناس منشغلة أكثر بالانتخابات، والناس تفكر في الانتقال من الفترة الحالية.

وحول ما إذا كان هناك تعمد ضد الإسلاميين من خلال حكم حل البرلمان، قال مرسي، ليس لدي أدلة أن هناك تعمدا لإصدار الحكم، وقال: إن الحكم لا يستهدف تيارًا - كما تردد - والناس مصطفة لحماية الثورة وبرلمان الثورة، والنظام السابق لا يمكن له أن يعود.

وأوضح مرسي، أنه بالرغم من حكم بطلان البرلمان، فإنه يرى أن الناس لا يمكن أن تختار مرشحًا أو أحد الذين أفسدوا الحياة السياسية على مدار ثلاثين عامًا وأضاعوا مقدرات الدولة، مضيفًا أن الحكم معناه إسقاط عضوية الثلث، وليس المجلس كله، وهذا يعني قانونًا أنه يجوز للمجلس أن ينعقد بالثلثين الباقيين، وقال: أري أن المجلس يستمر في انعقاد جلساته.

ووجه مرسي رسالة لأنصار النظام السابق قائلا لهم: لن تعودوا أيها الحالمون، ومن سيعود منكم سيحاكم والشعب لن يختار منكم أحدًا، وكشف أن البعض أعطوا أصواتهم لحزب الحرية والعدالة وحزب النور ولا يريدون أن يعود الحزب الوطني، مشيرًا إلى أن الجماعة لن تقبل بتزييف الوعي، ولن يكون سببًا في عودة النظام السابق، لأن هذه أحلام، ولا يملكون غير ذلك، والحكم لا يستهدفني - كما يقال - لأن ثقافة هؤلاء قائمة علي الهدم، مؤكدًا أن الحكم لن يؤثر علي تشكيل التأسيسية، والمجلس كان صحيحًا، وسيظل إلي أن نبدأ في تنفيذ الحكم، والبرلمان لم ينحل ولن ينحل.

ووصف المرشح الرئاسي، قرار وزير العدل الخاص بمنح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية وللمخابر بأنه "قرار غريب في مضمونه وتوقيته"، وتساءل: لماذا لم تتقدم الحكومة ووزاة العدل إلي البرلمان لإقرار قانون ذلك؟، ولكن هذا القرار يعد إساءة لدور المخابرات الحربية لأن دورها يتعلق بمقاومة الجاسوسية، كما اعتبر أن هذا القرار إعادة لإنتاج قانون الطوارئ بشكل سيئ.

وحول إذا كان القرار بداية لانقلاب عسكري، استبعد مرسي، هذا الأمر، وقال: أنا لا أري أن هناك أي انقلاب عسكري، وهذا كلام غير وارد علي الإطلاق، وأتوقع أن يكون بيني وبين المجلس العسكري تعاون في حالة فوزي بالرئاسة.

وفيما يحص حالته الصحية أكد مرسي أنه بشكل مبدئي من سرّب الأوراق الخاصة بحالته، واعتبره أمرًا غير أخلاقي، وقال :" في أواخر عام 2007 حين كنت أجري بعض الفحوصات الطبية، اكتشف الأطباء في الزقازيق وجود ورم صغير تحت سطح الجمجمة وهذا الورم اسمه "منجيوما"، وذهبت إلي أحد المستشفيات في أكسفورد بإنجلترا وأجريت العملية وظهر من التحاليل بعد ذلك أن هذا الورم حميد، وهذه المسألة ليست سرًا، وأنا بوضوح أعاني مرض السكر، وفيروس C بسبب البلهارسيا منذ 5 سنوات، والتحاليل أثبتت شفائي منه".
المصدر: