[بسمة ناصر]

"شوبير" و"مرتضى".. ثنائية الإعلام وصراع الكبار!
الأسئلة الأهم لا تطرح.. بينما يشتبك الناس بما لا قيمة له


الإعلام يشعل صراع مرتضى - شوبير فتحت المعركة الدائرة في مصر حاليا بين الإعلامي أحمد شوبير والمستشار مرتضى منصور ملفا شائكا حول دور الإعلام فيما يجري من صراعات بين الكبار؛ فالأول عضو مجلس الشعب وعضو أمانة السياسات في الحزب الوطني، ومستشار رئيس اتحاد الكرة المصري، بينما الثاني محام وقاض مستقيل، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا. وفي صراع الحيتان ذاك، لم تعد الصحف ولا الفضائيات مراقبا ومتابعا للأحداث، بل أصبحت طرفا رئيسيا فيها، كما بدا للمتابعين، فأحد أطراف الصراع "شوبير" يعمل رئيس القسم الرياضي في صحيفة الفجر المستقلة، ومقدم لأحد أهم البرامج الرياضية في قناة الحياة، بينما الطرف الأول يتهم الثاني الشخصية المثيرة للجدل في كل وسائل الإعلام، بأنه يسيطر على كثير من الوسائل الإعلامية ويسخرها لصالحه في معركة تشويهه.

عن ماذا نبحث؟

وبين هذا وذاك حديث طويل لا يعرفه الناس، إنما يُدرك جزءا منه عبر المتابعة والترقب، بينما جزء آخر نحاول أن نحرك مياهه الساخنة لخطورته في ظل تحول بعض الفضائيات، كما بعض الأقلام والصحف، لخدمة أحد أطراف الصراع، أو أصبحوا يحسبون على هذا الطرف أو ذاك.
النتيجة في ظل واقع كهذا جعلت من الموطنين أفرادا عاجزين عن الفهم ومعرفة حقيقة الصراع وطبيعة الأدوار في ظل تداخلها المقيت، ففي عمل الإعلام بدا واضحا أن الخلاف الشخصي أصبح عاما عندما أصبح متماسا مع شخصيات مجتمعية لها حضورها وجماهيريتها، فالاتهامات تلتها الفضائح والتهديد بالمزيد منها، بينما الطرف المتهم ينفي ويهدد.. وأطراف أخرى تؤكد... إلخ في دوامة هذا الصراع الذي أصبح حديث الناس وأحد محاور اهتمامهم.
لكننا هنا وفي هذا التقرير، ليس عن الجاني أو المجني عليه نبحث، وإنما عن دور وسائل الإعلام في هذه القضية والقضايا الأخرى المشابهة، وهو الموضوع الذي طرحناه من محاوره المختلفة على مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين.
وكالعادة سرد الخبراء علينا كل رؤيتهم المثالية لواقع الإعلام المصري، وهي رؤية تقول: إن وسائل الإعلام يجب أن تظل بمنأى عن الصراعات وألا تصبح طرفا فيها؛ لأن دورها الأساسي هو السعي وراء إظهار الحقيقة للجماهير، وليس فرض وجهة نظر القائم بالعمل الإعلامي تحقيقا لمصلحة شخصية! أما تحول بعض الصحفيين لمخبرين لمن يدفع أكثر فهو موضوع بقي عصيا على الحديث، وبالتالي على الكتابة أيضا.

من له الحق؟

بدا من الأزمة الطاحنة بين ثنائي شوبير ومرتضى أنها تلقي بظلالها على أمر دوما خص الصحفيون أنفسهم به، وهو علاقة المصدر بالصحفي، ومن يفترض أن يخدم الآخر، ففي الصراع الدائر قدم "مرتضى منصور" أسطوانة مدمجة للنائب العام المصري، تحوي مكالمة هاتفية يزعُم أن شوبير أجراها مع صحفية بجريدة الفجر المستقلة وتعرض فيها الأخير للأول بالسب والقذف بألفاظ نابية، وقبل ذلك بقليل من زمن كان الشريط الصوتي يحتل نسبة عالية من المتابعة على موقع اليوتيوب الشهير (36739 مشاهدة).
القضية هنا ليست في السب والقذف، وإنما في كيفية حصول الشاكي على الأسطوانة، وهو الأمر الذي أوضحته الصحفية "هبة غريب" المتورطة في هذه القضية؛ حيث أكدت أن أحد زملائها الصحفيين عرض عليها مبلغ مليون جنيه وعقد عمل في قناة فضائية نظير هذه المكالمة، ولكنها رفضت لتفاجأ بعدها بسرقة هاتفها المحمول المسجل عليه حوارها مع الإعلامي شوبير.
د. محمود علم الدين، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يعقب على ذلك المشهد المؤلم بأنه في غفلة من نقابة الصحفيين تسلل إلى المهنة بعض الأشخاص الذين لا يصلحون أبدا للعمل الصحفي، مشيرا إلى أن هذه القضية تطرح سؤالا مهما، هو: من له حق ممارسة المهنة؟
إذن السؤال الأهم الذي يجدر به أن يطرح ويبحث هو السؤال السابق، وهو سؤال يدلل على كم التهاون بأخلاقيات مهنة أصبحت بفعل عوامل كثيرة معقدة ومليئة بالدخلاء ممن لهم علاقة بهذه الأزمة أو أزمات وصراعات قبلها وبعدها.
يضيف علم الدين: "جميع التسجيلات والمستندات التي تخص عمل الصحفي مع المصدر لا يجوز للصحفي تبادلها أو إعطاؤها لأي شخص آخر ولأي غرض كان، ومن يفعل ذلك فإنه مخالف لميثاق الشرف الذي يفترض الحفاظ على خصوصية المصدر".
ومن زاوية أخرى طالب علم الدين بضرورة وضع ضوابط على من يمارس مهنة الصحافة أو يشتغل بالإعلام؛ لأن الجمهور من حقه أن يتلقى إعلاما نظيفا خاليا من السباب والألفاظ الخادشة للحياء، لافتا إلى ضرورة وجود جهات حكومية أو منظمات مدنية تحمي المواطن من البذاءات والافتراءات التي باتت تنتشر في الصحف والفضائيات بصورة يمثل استمرارها خطورة شديدة على أمن المجتمع.

الحياد: مع.. ضد

بُعد آخر طرحه الصراع بين شوبير ومنصور، تجلى بإعلان الأول أنه لا يجد حرجا في استخدام منابره الإعلامية التي يعمل بها في تحقيق مصالحه الشخصية، بدعوى أن خصومه -على حد قوله- يستخدمون جميع الوسائل المتاحة لهم لتحقيق مصالحهم، ومن ثم فلا حرج في أن يفعل هو الآخر ذلك.
هل هذا دقيق، بحيث نسمعه لنسكت عليه، الإجابة ليست في جعبتنا بطبيعة الحال لكنها تفترض أن يعاد طرح سؤال: الحياد؟؟ الكبير أبدا، لتصبح القضية هنا في كيفية فهم سلوك بعض الإعلاميين الذين يضعون منابرهم التي يطلون من خلالها على الجمهور كطرف ثالث في صراع بين نِدّين؟
الكاتب الصحفي "حمدين صباحي"، رئيس تحرير جريدة "الكرامة"، يؤكد أن الحياد الإعلامي قضية خلافية، فهناك من يرى أن الإعلامي ليس من حقه أن يُشغل الجماهير بخلافاته الشخصية؛ لأنه ليس من المفترض أن تكون وسائل الإعلام طرفا في أي صراع.
وهناك وجهة نظر ثانية ترى أن الإعلامي من حقه أن يتناول أمورا شخصية تتعلق به، ولكن مع ضرورة أن يكون الطرف الآخر متواجدا في الحوار حتى تكون هناك موضوعية تُمكن المشاهد من التقييم الصحيح للأمور.
وفي السياق نفسه توضح الإعلامية "رولا خرسا"، مقدمة برنامج "الحياة والناس"، أنها ضد الحياد تماما فلا يفترض في مقدم البرامج أن يكون مثل "الببغاء" يردد ما هو مكتوب في الورق الذي أمامه فقط، وحينما تتناول أي موضوع يكون لها موقفها الشخصي ووجهة نظرها المسبقة تجاهه، ومن الممكن ألا تظهر هذا الموقف بشكل مباشر، ولكن بالتأكيد سيشعر به المتلقي، وهذا الشعور دليل النجاح في توصيل الرسالة.
تضيف أنها تتعاطف بشكل شخصي مع عدة قضايا وعلى رأسها حقوق المرأة والطبقات المقهورة في المجتمع، ولكن حينما يتعلق الموضوع بأمور شخصية فإنه يجب على الإعلامي أن يتحلل من أي انحياز؛ لأن الهدف من العمل الإعلامي هو مصلحة المجتمع وليس الأفراد.
ومتفقا معها في الرأي أكد الكاتب الصحفي "سيد علي"، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ومقدم برنامج "48 ساعة"، أن الإعلامي لا ينبغي له أن يستخدم المنبر الخاص به في تحقيق مصالحه الشخصية، لكنه أبدى رغبته في عدم إبداء الرأي إزاء ما يطرحه الخلاف بين شوبير ومرتضى منصور من مسألة تورط وسائل الإعلام في الصراع بين الكبار؛ لأنه على حد قوله: "لا يريد أن يصبح طرفا في الصراع"!

يحدث فعلا!!

في الصراع الدائر بأزمة مرتضى منصور وأحمد شوبير، حضرت وسائل الإعلام الجديدة ممثلة في مواقع الإنترنت كعنصر فعال في إضفاء المزيد من السخونة على الأزمة وحصد الرأي العام عبر تقديم دليل الإدانة، حيث تم نشر الأسطوانة المدمجة على العديد من المواقع ومن بينها "يوتيوب"؛ ومثل هذه المواقع يوجد بها أيضا مئات الملفات الأخرى التي تحوي فضائح لمشاهير السياسة والرياضة والفن...إلخ.
ويرى الدكتور أحمد محمود أستاذ الصحافة الإلكترونية، أن "الإعلام الجديد متمثلا في المواقع الإلكترونية التي تنشر ملفات الفيديو بغض النظر عن مضمون ما تحتويه، هو نافذة جديدة لإشباع رغبات الجمهور المتباينة".
ويتابع: "ينبغي أن تكون هناك جهة ما تضمن ألا يساء استخدام هذه النافذة الجديدة في التجريح والتشهير بالأشخاص سواء كانوا مشاهير أو عاديين، خاصة أنه من السهل عمل المونتاج للملفات المرفوعة بما يجعل المشاهد يصدق أن ما يحتويه الملف صحيحا على إطلاقه".
يبقى التذكير بأنه أثناء إعداد هذا التقرير رفضت معظم المصادر الخوض في الاتهامات التي توجه لبعض العاملين في الفضائيات والصحف الخاصة بأنهم يعملون كـ"مخبرين" لمن يدفع أكثر، وعلل أحد المصادر رفض الحديث عن هذا الموضوع بأن هذا الأمر يحدث فعلا، ولكن لا ينبغي أن ينشر على الملأ حفاظا على سمعة الإعلام المصري، خاصة أن من يقومون بفعل ذلك فئة قليلة جدا دخلت إلى المجال بهدف الربح فقط، في حين أن السواد الأعظم من الإعلاميين المصريين هم من أصحاب القلم الشريف والصوت الحر.