الفلسطينيون ابناء الام المصرية وحقهم فى اكتساب الجنسية المصرية
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سيادة السيد الاعلامى عمر الليثى
بكامل الاحترام و التقدير لشخصكم الكريم أرفع لكم شكواي من الظلم الذي تعرضت له و لا زلت كمواطنة مصرية أتجرع قسوة ذات الظلم حتى بعد سقوط النظام السابق.
با ختصار و دون إطالة، مشكلتي كالتالي:
...
إنني محرومة من حقي الذي تنص عليه المواد التالية في الدستور و الإعلان الدستوري و القانون المصري:
1 - ( الإعلان الدستوري - مادة 7 / الدستور المصري - مادة 40 ) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
2 - ( الإعلان الدستوري - مادة 57 فقرة 8 / الدستور المصري - مادة 156 فقرة ح ) يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية : ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3 - ( الدستور المصري - مادة 8 ) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
4 - ( الدستور المصري - مادة 11 ) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
5 - ( الدستور المصري - مادة 64 ) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
6 - ( قانون 154 لسنة 2004 - مادة 1 ) يستبدل بنص المادة ( ٢) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن ا لجنسية المصرية ، النص الآتي
مادة ( ٢)
يكون مصريًا
من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية
من ولد في مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط في مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية أعما ًلا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما
وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها أعما ًلا لهذه الأحكام ، بقرار منه.
فأنا سيدة مصرية متزوجة من فلسطيني و لدي ولدان و بنت كان واجبا أن يتمتعوا بجنسيتي المصرية و لكن السلطات التنفيذية في بلدي هذا ترفض تطبيق القانون و إعمال الدستور و عليه فإنني ألجأ إليكم في محاولتي قبل الأخيرة للحصول على حقي، على أن تكون محاولتي الأخيرة هي رفع دعوى قضائية ضدكم و ضد كل من السيد وزير الداخلية و السيد وزير العدل و السيد وزير الخارجية بصفتكم و شخصكم لامتناعكم عن إعطائي حقي القانوني و الدستوري مما عاد علي و على أبنائي ببالغ الضرر ماديا و نفسيا و اجتماعيا على أن تشمل الدعوى مطالبتكم بالتعويض المناسب مع تحميلكم كافة المصروفات القضائية. و هناك أحكام قضائية سابقة تؤكد ثبوت هذا الحق لحالات مماثلة لحالتي و عليه فهي دعوى محسومة سلفا. و ستتضامن معي في الدعوى نحو ألف أم مصرية لها نفس الظروف.
بقي أن أؤكد لكم عميق احترامي لشخصكم الكريم بعيدا عن معاناتي المذكورة سابقا، راجية من سيادتكم عدم تجاهل هذه الرسالة و الرد عليها قبولا أو نفيا.
المرسل: .............
أم مصرية
|