بعد مرور أكثر من 36 عاما علي إقرار قانون مكافحة التمييز علي أساس الجنس. لا تزال بريطانيا أبعد ما تكون عن المساواة بين الجنسين ومازال الرجال يهيمنون علي معظم الوظائف المهمة في الحياة العامة بينما تحتل النساء أقل من عشرة بالمائة من الوظائف القيادية. ولا تزال هناك هوة بين رواتب الرجال والنساء.
وتسود في هذه الأيام حالة من الغضب بين النساء في أوروبا بعد الأنباء التي أفادت بأن الحكومة تستعد لارجاء قانون عمل تاريخي سيجبر أرباب الأعمال عن الكشف عن الرواتب التي يدفعونها للنساء بالمقارنة بالرجال..وفي ضربة رمزية لبرنامج الحكومة السابقة للفرص المتساوية تبحث تريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية ووزيرة شئون المرأة والمساواة ما إذا كانت ستلغي الخطط الرامية لمراجعة الرواتب علي أساس نوع الجنس.
وتبحث الوزيرة أيضا ارجاء بند في قانون المساواة يسمح لأرباب الأعمال بالتمييز لصالح المتقدمين للوظائف من الإناث أو الاقليات العرقية. وهذا القانون من "بنات أفكار" هاريت هارمان التي تتولي زعامة حزب العمال بالإنابة. وحصل هذا القانون أيضا علي موافقة ملكية ولكن لن يمكن سريانه قبل إقرار لوائح رسمية.وأرجأت وزيرة الداخلية البريطانية الآن هذه الإجراءات رغم شهور من التخطيط من قبل موظفي الحكومة لبدء تنفيذ القانون الخريف القادم.وتقول مصادر الخدمة المدنية البريطانية إن الحكومة تشعر بالقلق من أن الكثير من بنود القانون الذي يدعمه حزب الديمقراطيين الأحرار ستضع أعباء علي المؤسسات التجارية والشركات. وابلغ اصحاب الشركات الوزراء المحافظين بأن مراجعة الرواتب علي أساس نوع الجنس سترغم علي زيادة تكلفة الرواتب وفرض إجراءات روتينية.