أطفال المنازعات الأسرية تحت الحماية المصرية ـ البريطانية!
إيمانا بأهمية حماية الأطفال خلال المنازعات القضائية الخاصة بحضانتهم ورؤيتهم, طالب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بضرورة اتخاذ الإجراءات التشريعية مع بريطانيا لإعداد اتفاق قانوني ملزم وواجب التطبيق في حالة نشوب منازعات تتعلق بحقوق الطفل الذي يحمل والداه جنسيتين مختلفتين.
الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان, قالت خلال بدء فعاليات مائدة القاهرة المستديرة حول التعاون القضائي مع بريطانيا في مجال تسوية المنازعات الدولية الخاصة بحضانة الطفل, إن نقاط التلاقي بين مصر وبريطانيا المستندة إلي اتفاقية حقوق الطفل تعد قوية للغاية وخير أساس للعمل بها.
المستشار مرعي أكد حرص القيادة السياسية علي مستقبل الأطفال وحقوقهم في أثناء المنازعات, مطالبا بضرورة معالجة أي منازعات متعلقة بهم منذ بدايتها ومعالجة آثارها في حالة اختلاف جنسية الزوجين.
وزيرة الأسرة أكدت أن اتفاقية حقوق الطفل الدولية تعد إنجازا بكل المقاييس ونقلة نوعية في تفعيل وحماية حقوق الطفل, وتمثل أرضية مشتركة يكملها الإصلاح التشريعي الذي حققته مصر في مجال حماية وكفالة حقوق الطفل. وأوضحت أن نقاط التلاقي مع بريطانيا في هذا المجال تعد دعما لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام2005, ويتعين البناء عليها لتضمينها نقاطا ومحاور مهمة تمثل المصلحة الفضلي للطفل كمعيار أساسي.
وأشارت إلي أن ما نحتاجه الآن هو بذل المزيد من الجهد للتعرف علي قدرات المحاكم بالبلدين, مؤكدة ثقتها بأن المناخ الذي أوجده قانون الطفل المعدل, وجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة بنشر ثقافة احترام حقوق الطفل ومصلحته الفضلي, هي الاعتبار الأول وسيكون لها أثر مهم في إحراز نقلة نوعية خلال الحوار الذي يمثل ترسيخا لمبدأ التعاون بين وزارتي العدل والسكان.