بلاغ للنائب العام يُحمل الرئيس مسؤولية اختفاء ناشط سياسي
وقالت شقيقة الناشط السياسي في بلاغها الذي حمل رقم 14804لسنة 2012 ، إنه أثناء مشاركة شقيقها في اعتصام القوى المدنية والسياسية بميدان التحرير، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري، فوجئ أقاربه وأصدقائه ورفاقه في الاعتصام باختفائه وإغلاق هاتفه المحمول، وعدم القدرة على معرفة مكانه أو مصيره.
وأضافت، أن أنباء ترددت عن قيام عناصر من جهاز الأمن الوطني باعتقاله واختطافه، قائلة ''إن ذلك يُشكل سابقة خطيرة تتمثل في اختطاف واختفاء قسري للنشطاء السياسيين، ويُعد مخالفاً للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تُعد مصر أحد الموقعين عليها، والتي تضمن حرية المواطنين وحرية الرأي والتعبير، وتُجرم القبض والاختطاف القسري للمواطنين دون أي سند قانوني ودون التحقيق معهم أمام الجهات المختصة.
وطالب البلاغ بالتحقيق في الواقعة، ومعرفة مكان احتجاز الناشط أحمد أبو بكر، والإفراج الفوري عنه، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كلاً من الرئيس محمد مرسي، بصفته، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بصفته، واللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني بصفته، وتحميلهم المسئولية الجنائية والسياسية عن حياة الناشط أو تعرضه لأي مكروه.
المصدر: 