الكتاتنى: لن أرد على الزند.. و"سننظر" في تطبيق حكم الدستورية حول مجلس الشعب أيا كان
وأضاف الكتاتني في مؤتمر صحفي يعقده ظهر اليوم السبت، أن المناقشات التى دارت فى المجلس لم تتناول الحكم الذى صدر ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه.
ودافع الكتاتني عن نواب الشعب قائلا إنهم عبروا عن نبض الشارع والرأى العام، وهو الأمر الذى دفعه إلى مطالبة المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتوضيح الأمر الذى يعد تجاوزا واعتداء على السلطة التشريعية، مضيفا "لن أرد على ما وجهه المستشار الزند".
وأكد الكتاتنى أن مجلس الشعب لم ولن يتدخل فى شئون السلطة القضائية، موضحا أن من تقدموا بمشروع تعديل القانون هم قضاه أجلاء، سواء كانوا سابقين أم حاليين.
وحول القضية التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا بخصوص بطلان انتخابات مجلس الشعب، قال الكتاتني "ننتظر حكم المحكمة، ولها أن تقرر ما تشاء وفق ما يمليه عليها ضميرها، ومجلس الشعب لا يتدخل في أحكام القضاء، وسننظر بالتأكيد في تطبيق قرارها أيا كان، وفق قيم إعلاء أحكام القضاء.
واستطرد قائلا "المحكمة الدستورية ليست جهة تنفيذ، وليست سلطة فوق السلطات، ونحن في مشكلة لأن الاعلان الدستوري الحالي لم يعط لأي جهة أو سلطة، الحق في حل البرلمان، ولهذا قلت أننا سندرس حكم المحكمة أيا كان".
المصدر: 