[سحر]

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء الأربعاء إحالة أوراق المتهم عبدالحميد عثمان موسى أبو عقرب قائد الجناح العسكرى لتنظيم الجماعة الإسلامية الإرهابى إلى فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة لاستطلاع رأيه الشرعى بشأن الحكم بإعدامه إثر إدانته فى قضيتى إرهاب تضمنتا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد عدد من قيادات الأمن ورجال الشرطة بصعيد مصر.

وحددت المحكمة جلسة 20 أكتوبر/تشرين الاول القادم للنطق بالحكم فى القضيتين عقب ورود رأى فضيلة المفتى، فيما أشارت المحكمة إلى أن قرارها بهذا الشأن جاء بإجماع أراء أعضائها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت أبو عقرب بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية.

وأضافت النيابة أن أبو عقرب الذي ظل هاربا لأكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذي ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث قام بالتخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الارهابية التابعة له على قتل العميد شرين محمد فهمي قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد.

كما نسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الخروج على الحاكم والاعتداء على السياح الأجانب من خلال الاعتداء على احدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا.

ونسبت إليه أيضا الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك في قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بأن قام واعوانه بإطلاق النار عليه بهدف الاعتداء على الشرطة والقيام ببعض الأعمال الإرهابية والفرار.

يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أبو عقرب بعد هروب دام أكثر من 15 عاما عقب اشتراكه في إغتيال اللواء الشيمي عام 1993 ، كما شارك مع 32 إرهابيا بزعامته في ارتكاب 8 عمليات إرهابية بأسيوط.