وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب ياسر صلاح فى قضية إصداره لشيك بدون رصيد قيمته 100 ألف جنيه.
من ناحية أخرى أكدت وزارة العدل أن الاقتراح المقدم من نائب حزب الوفد بمجلس الشعب علاء عبد المنعم بتعديل قانون الرسوم القضائية الذى يقضى باحتساب هذه الرسوم على أساس الطلبات المقدمة تشوبه عدم الدستورية.
وقال الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل، أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم، السبت، إن هذا الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدراسة.
ومن جانبه أوضح النائب عمر الشريف أن وزارة العدل أصدرت منشورا دوريا يفسر المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية يتم بموجبه احتساب الرسوم، وتحصيلها على أساس الطلبات وليس على أساس ما حكم به.