دعت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان، دول الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إلى التخلى عن نظام كفالة العمال الأجانب الذى قالت إنه يساعد فى تفشى الاتجار بالبشر.
وقالت المنظمة فى بيان إنه "يتعين على حكومات دول الشرق الأوسط إعادة النظر فى نظامها الحالى لكفالة العمال (من قبل مواطنين لحصولهم على إذن إقامة وعمل) من أجل النجاح فى جهودها للقضاء على العمل القسرى والاتجار بالبشر".
وأضافت المنظمة "عندما يمتلك رب العمل سيطرة شبه مطلقة على حرية العمال فى تغيير وظيفتهم، وأحيانا على حريتهم فى مغادرة البلاد، فإن العمال يمكن أن يصبحوا فى وضعية استغلال إذ يجبرون على العمل دون راتب ويتعرضون للضرب ولأشكال أخرى من الانتهاكات".
وأتت هذه الدعوة بالتزامن مع نشر الخارجية الأمريكية تقريرها الدولى حول الاتجار بالبشر، وهو تقرير أظهر وجود عدة دول عربية ضمن تصنيف سيئ فى مجال الاتجار بالبشر.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة نافى بيلاى دعت دول الخليج فى أبريل إلى وضع حد لنظام الكفالة الذى تطبقه.