[سحر]

اليوم السابع

اهتمت صحيفة الديلى تليجراف بالقضية المثارة حاليا بين مصر ودول المنبع حول إعادة تقسيم مياه النيل، وتغيير الاتفاق الذى وقعته بريطانيا ممثلة لمستعمراتها عام 1929 الذى يقضى بحصول مصر على معظم مياه النيل. وتغيير اتفاق 1959 الذى ينص على حصول مصر على 55.5 مليار متر مكعب من أصل 84 مليار من مياه النيل، وحصول السودان على النسبة المتبقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تسعى حاليا إلى استغلال نفوذها الدبلوماسى للضغط على المؤسسات المالية الغربية لمنع منح القروض لمشروعات الرى الهائلة التى تريد دول المنبع إقامتها، لكن، الصين تعد هى المستثمر المهيمن على المشروعات فى أفريقيا، وفى المقابل تمتلك القاهرة قليلا من النفوذ لدى الصين، وقد مولت بكين بالفعل السد الكهرومائى الإثيوبى.

ويرى أشوك سوين، الخبير الدولى بصراعات المياه فى جامعة أوبسالا فى السويد: "لقد تعقدت الأمور بالنسبة مصر بظهور التدخل الصينى، فتمويل الصين للمشروعات دول المنبع يمكن أن يمنح هذه البلدان الثقة لإظهار أن صبرهم نحو مصر آخذ فى النفاذ".