ألغت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإدارى المتضمن وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية حيث قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.
كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة في أسباب حكمها إن كافة اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية والغاز بالإضافة إلى إتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أعطت اسرائيل الحق في أن تتحصل على البترول المصري والغاز شأنها شأن أي دولة أخرى دون أدنى تمييز مع مراعاة احتياجات السوق المحلية وتلبية احتياجات الشعب المصري أولا.