الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي - اختيار رؤساء المدن بالانتخاب .. هل ينهي فساد المحليات؟

اقتراح جديد تدرسه وزارة التنمية المحلية لتفعيل حقيقي لدور رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية.. يقضي الاقتراح بأن تكون هذه القيادات بالانتخاب بدلاً من التعيين في محاولة لتلاحم هذه القيادات مع المواطنين مما ينعكس بالإيجاب في تقديم الخدمات المحلية والجماهيرية.. فهل يلقي هذا الاقتراح التأييد المطلوب.
خبراء الإدارة المحلية والعلوم السياسية والقانون اختلفوا فيما بينهم.. الجمهورية سألتهم فكانت هذه اجاباتهم.
يتحمس د. محمد شتا وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشوري لانتخاب قيادات المحليات بدءاً من رئيس القرية وانتهاء بالمحافظ باعتباره من مقومات الإدارة المحلية الناجحة. لأنه يؤدي إلي ارتباط القيادات بالمواطنين الذين انتخبوهم ويجعل استمرارهم رهناً برضا المواطنين عنهم مما يمكن القيادة من العمل بفعالية بعيداً عن الأداء الروتيني.
ويدعو عضو الشوري إلي تنفيذ هذا الاتجاه بشكل تدريجي. بما يصفه بالتدرج الزمني وليس النوعي. بمعني أن يتم إجراء انتخابات في المناصب القيادية ويختار المسئولون القيادات من بين أعلي ثلاثة حاصلين علي أصوات الناخبين ويتم تحديد مدة زمنية للمنصب لا تتجاوز خمس سنوات ويجوز تجديدها لفترة ثانية وهذه الطريقة تعطي في رأيه مرونة في الاختيار حتي يتدرب المواطنون علي ممارسة حق الاختيار بشكل سليم وفي المرحلة التالية يتم اختيار أصحاب المواقع مباشرة عبر صناديق الانتخاب.
ومن جانبه يري د. عماد عواد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان فكرة الانتخاب في المناصب التنفيذية مطلوبة مع تطور العملية الحزبية وتقدم مراحل الإصلاح ولكنها تتطلب رفع وعي المواطنين أولاً قبل التطبيق لان اعتبارات العصبية مازالت هي فيصل الاختيار حتي في المجالس النيابية فما بالك بالمناصب التنفيذية.
كما أن التعيين كمبدأ يقصد انتقاء الكفاءات بدليل تعيين أعضاء بمجلسي الشعب والشوري لتطعيمها بكفاءات قد لا تنجح ان خاضت تجربة الانتخابات رغم تمتعها بمقومات الخبرة والكفاءة.
ولا يحبذ د. عواد انتخاب المحافظ مبررا ان اختياره حق لرئيس الجمهورية الذي اختاره الشعب وفي انتخابه ما يشبه اعادة انتخاب الرئيس.
وفي المقابل يرفض د. ثروت عبدالعال أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي الانتخاب لهذه المناصب. موضحا ان رئاسة المدن والمراكز والوحدات القروية مناصب تنفيذية ترتبط بتنفيذ خطط وسياسات الدولة في هذه المناطق وليس لها صفة تمثيلية لأبناء الإقليم وهي المهمة التي يقوم بها أعضاء المجالس المحلية لذلك من الأجدي تفعيل دور هذه المجالس وإعطائها المزيد من الصلاحيات لممارسة رقابة حقيقية علي أداء التنفيذيين.
أضاف أن الانتخاب خطوة نحو الديمقراطية وأفضل من التعيين لكنه لا يصلح لكل المناصب. مذكرا بقانون 1924 الذي سمح بانتخاب العمد والمشايخ وتم تعديله عام 1994 باعتبارها مناصب تنفيذية وليست تمثيلية.