الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي - المحامون نجحوا في تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين الاستماع إلي رأي النقيب

المساء

المحامون نجحوا في تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين الاستماع إلي رأي النقيب

نجحت مواقف جموع المحامين التي تواصلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في تأجيل مجلس الشعب لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون المحامين المقدم من نواب الحزب الوطني عمر هريدي أمين سر اللجنة التشريعية وعلي عطوه وإبرهيم أبوشادي إضافة إلي مشروع آخر قدمه نائب الإخوان المسلمين أحمد أبوبركة وآخرون والذي كان مقررا مناقشة البرلمان له أمس.
في الوقت الذي أعلن فيه النائب المستقل علاء عبدالمنعم تقدمه ببلاغ إلي النائب العام يتهم فيه نقيب المحامين حمدي خليفة بارتكاب واقعة التدليس علي البرلمان في رسالته التي تلقتها اللجنة التشريعية أفاد فيه موافقة مجلس النقابة علي مشروع القانون وهو مالم يحدث حيث كان آخر اجتماع قد عقده مجلس النقابة يوم 10 فبراير الماضي واصفا ما حدث بأنه جريمة.
كلف الدكتور سرور اللجنة التشريعية برئاسة الدكتورة آمال عثمان بعقد جلسة للاستماع إلي رأي نقيب المحامين في مشروع القانون وجلسات أخري إذا تطلب الأمر ذلك. وكشف ردا علي المناقشات الساخنة التي جرت حول مشروع القانون أنه هو الذي اتصل بالدكتورة أمال عثمان وطلب منها أن تقدم طلبا بإعادة المشروع إلي اللجنة والاستماع إلي نقيب المحامين.
أعلن مقدمو مشروعات القوانين موافقتهم علي إعادة مشروع القانون إلي اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة موضحا أن المشروع يستهدف منح حصانة مضاعفة للمحامين ويحقق موارد إضافية.
قال الدكتور سرور إن هناك هجمة من المحامين ضد هذه التعديلات وطلب مزيدا من المناقشات حولها وأعلن عمر هريدي تأييده لإعادة بحث مشروع القانون ومراجعة النصوص التي أثارت اللغط حول استطلاع رأي النقابة علي التعديلات الجذرية في بعض المواد والتي تتعلق بالنصاب القانون لسحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة وعدد أعضاء مجلس النقابة وشروط التقدم للترشيح لمنصب النقيب.