الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي - السجن 15 عاماً لقاتلي وكيل وزارة الإعلام السابق

المساء

السجن 15 عاماً لقاتلي وكيل وزارة الإعلام السابق
النيابة: المتهمان ارتكبا جريمتهما بكل بشاعة وخسة ونذالة
كتب ــ رمضان حنضل:

تم ترحيل المتهمين أحمد سامي حلمي "تباع" وأحمد عبدالجواد "سائق" إلي محبسهما بسجن استئناف القاهرة تمهيداً لنقلهما خلال الأسبوع القادم إلي سجن طرة بعد ان قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة الأول بالسجن 15 سنة والثاني بالسجن 15 سن مع إلزامه بأن يؤدي مبلغ 10001 لورثة وكيل وزارة الإعلام علي سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوي المدنية بالنسبة لوزير الداخلية.
كانت المحكمة قد عقدت جلستها علي مدي أكثر من 3 ساعات استمعت إلي شهود نفي أشاروا خلالها إلي عدم وجود المتهم الثاني علي مسرح الجريمة وشاهدت "سي. دي" لموقع الجريمة.
كما استمعت المحكمة برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي وعضوية المستشارين محمود سعد الدسوقي ونور الدين يوسف بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وأمانة سر محمد الجمل وسمير رزق إلي مرافعة النيابة ومثلها المستشار محمود الحفناوي الذي طالب بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين اللذين روعا الأمنيين وبثا الرعب في نفوسهم وسعيا في الأرض فسادا وانتزعت الرحمة من قلبيهما واستهزآ بأرواح البشر وهما مثالاً للظلم والطغيان ليرتكبا جرمهما البشع في شهر رمضان المبارك بدهس رجل في السبعين من عمره ضعيف البنيان قليل الحيلة لا يقوي علي السير دون عصا.
أضاف أن أركان جريمة القتل العمد ثابتة في حق المتهمين بأركانها المادية والمعنوية وتوافر نية إزهاق روح المجني عليه من خلال وقائع الدعوي والتحريات وأقوال الشهود واعتراف المتهم الأول بنفسه في التحقيقات ومن خلال تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وان المتهمين ليس أهلا للرحمة لأنهما ارتكبا جريمتهما بكل بشاعة وخسة ونذالة.
وطالبت النيابة في نهاية مرافعتها بأن يكون الحكم رادعاً لهؤلاء ورسالة لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين.
طالب عمرو الجارحي محامي المتهم الأول ببراءة موكله تأسيسا علي انتفاء القصد الجنائي لجريمة القتل العمد وتناقض أقوال الشهود وطلب تعديل القيد والوصف من قتل عمد إلي قتل خطأ ومعاقبته بالمادة 238/2 عقوبات لانتفاء القصد الجنائي للمتهمين.. وطلب احتياطياً استعمال منتهي الرأفة مع المتهم الأول نظراً لظروفه الاجتماعية والاقتصادية ولأنه حدث ولم يصل لسن الرشد استناداً لقانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة .2008
أما دفاع المتهم الثاني فطالب ببراءته مشيراً إلي أن شهود النفي أكدوا عدم تواجده في مسرح الجريمة وتناقض أقوال الشاهدين الأول والثاني وطالبا بعدم مثول الدعوي المدنية ضد المتهم الأول لأنه تابع للمتهم الثاني رب العمل.