مجلس الشعب يقر نهائياً قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية
 

وافق مجلس الشعب المصري فى جلسته السبت بصورة نهائية على مشروع قانون بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وأوضح الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصري أن الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة ومقرر الموضوع طلب إعادة مداولة فى المادة الثانية وطالب بحذف عبارة من الفقرة تقول (وأن يتم وفقا للأصوال الطبية) فى إشارة إلى عمليات الاستئصال والزرع.
وقال سرور إن هذا الطلب سليم لأنه من الأمور المسلم بها حيث إن الأصول الطبية تراعى عند كل عملية مضيفا "أنه بعد موافقة المجلس فإن هذا القانون يمثل علامة بارزة تضم لإنجازاته فى حماية الحق فى الحياة وشاهد صدق على تطور أعماله وفقا للتطور العلمى والتكنولوجى للمحافظة على الحياة".
وأشار رئيس مجلس الشعب المصري إلى أنه عندما أقر المجلس مشروع القانون كان نبراس عمله المحافظة على الحق فى الحياة دون الإضرار بأحد وإعمالا للشريعة ونصوص القانون بشأن حالة الضرورة واستطلع رأى الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وقد وافقا على المشروع.
وأكد رئيس مجلس الشعب أن القانون يعتمد على مبادىء مهمة منها عدم الإتجار بالأعضاء وتقديس حياة الإنسان كما وضع ضمانات مهمة عند إجراء العملية الجراحية والتأكد من حالة الوفاة ووضع عقوبات جسيمة عن الإخلال بهذه الضمانات