![]() |
تحقيقات .. 29/4
29/04/2010 مصادر قبطية: منع القبطيات من رفع قضايا الخلع بداية من يونيو القادم وكيل المجلس الإكليركي نفي وجود تعديلات في لائحة الأحوال الشخصية مصادر قبطية: منع القبطيات من رفع قضايا الخلع بداية من يونيو القادم استطاعت الكنيسة المصرية في عام 2008ادخال تعديلات باللائحة الخاصة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس وبموجب هذا التعديل الغيت الشروط العشرة التي تتضمنها تلك اللائحة والتي كان يستخدمها الأقباط الأرثوذكس لإنهاء زيجة كتب عليها الفشل لكن كانت الكنيسة أمام أحكام الطلاق التي يحصل عليها الاقباط من المحاكم ترفض إعطاء تصريح ثان بالزواج ولا تعترف بأحكام القضاء لأنها تري أنها تخالف تعاليم الانجيل وبالتعديل الجديد الذي لحق باللائحة تم قصر الشروط العشرة علي الزنا والموت الحكمي وتغيير الدين وأخذت المحاكم العمل في قضايا الطلاق للأقباط بموجب هذا التعديل الذي سد كل المنافذ أمام الأقباط، إلا أن معظم الأقباط الذين لهم قضايا أمام المحاكم قد لجأوا الي اتباع نفس الطريقة التي اتبعتها الفنانة هالة صدقي وهي الانتقال الي ملة أخري وهي الروم الأرثوذكس واستطاعت أن تحصل علي شهادة تفيد أنها انضمت لهذه الكنيسة واستطاعت بموجب تلك الشهادة ووفقا للقانون الذي ينص أنه في حالة اختلاف الملة والطائفة تطبق أحكام الشريعة الاسلامية وهذا ما جاء في نص القانون رقم 1 لسنة 2000وحصلت هالة علي حكم بالخلع لتعد أول امرأة مسيحية تحصل علي هذا الحكم، لكن فوجئ أصحاب تلك القضايا الذين سلكوا نفس الطريق وعددهم ما يقرب من عشر قضايا برفض دعواهم رغم حصولهم علي شهادات تفيد بانضمامهم لطوائف أخري ومصدقة من وزارة الخارجية المصرية وبالتالي يحق لهم الحصول علي أحكام بالخلع أو التطليق وانهاء زيجة فاشلة بدلا من اللجوء لتغيير الدين لأنه في هذه الحالة تطبق احكام الشريعة الاسلامية علي مختلف الملة والطائفة هذا الأمر دفع الكثيرين لإرسال بلاغات للنائب العام طالبين منه التدخل في هذا الأمر. صرحت لنا أحد المصادر من داخل الكنيسة أن الأوقات القادمة ستشهد بنودا جديدة فيما يخص قسائم الزواج للمسيحيين الأرثوذكس وهي في حالة اختلاف أحد الزوجين لملته يتم الاحتكام لملتهما دون الشريعة الاسلامية هذا التصريح يعكس أن هناك تغييراً للقوانين الخاصة بذلك وهي رقم 264 لسنة 55 بالاضافة الي نص المادة 3 للقانون رقم 1 لسنة 0002، هذا الأمر دفع الكثيرين ليؤكد أن هناك اتفاقا بين الكنيسة والدولة لغلق باب الطلاق أمام المسيحيين مؤكدين أن الفاجعة الأكبر أن المحاكم لجأت لرفض قضايا بطلان عقود الزواج. وحول هذا الأمر وما حقيقة ما يدار ويقال بأن هناك تعديلات جديدة ستلحق بلائحة الأقباط الأرثوذكس. القمص سرجيوس سرجيوس وكيل المجلس الاكليركي للأحوال الشخصية يؤكد أنه لا يوجد تعديل جديد والتعديل حدث في 8002 لكن من يبحث علي الحصول علي تصريح ثان للزواج لابد أن يكون وفقا للشريعة التي جاء بها الانجيل في هذا الشأن مؤكدا أن الكنيسة لن تعطي أي تصريح للزواج الثاني الا إذا جاء ذلك وفقا للتعديلات الجديدة التي لحقت بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس في عام 8002، حتي لو حصلوا علي أحكام بالتطليق أو الخلع. أما بيتر رمسيس النجار المحامي أكد: إن هناك أحكاماً قضايا عديدة ظهرت وتؤكد أن المحاكم بدأت في رفض قضايا الطلاق بموجب شهادات الملة والطائفة مما يفيد أن المحاكم تخالف نص المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية في حالة اختلاف الملة والطائفة حيث تطبق الشريعة الاسلامية. وأضاف النجار إن هناك كثيراً من الدوائر أفصحت أن هناك اتجاهاً لوقف الوابل من قضايا طلاق المسيحيين بموجب تغيير الملة والطائفة حماية للأسرة المسيحية، وأشار النجار الي أن هناك اتجاهاً آخر ظهر لرفض قضايا البطلان للعنة العضوية المنصوص عليها في اللائحة المعدلة مما يؤكد أن هناك اتجاها عاماً لغلق باب الطلاق حتي لو خالف القانون الا في حالة واحدة ألا وهي تغيير الدين مما أصاب الأسر المسيحية التي وجد بها خلل أسري وحصلت علي بطلان كنسي من صعوبة اللجوء للبطلان المدني وظهر ذلك مؤكدا أن تعديل اللائحة الجديد أصبح باباً مغلقاً علي المسيحيين ولكن كان هناك منفذ وحيد أمام الأقباط وهو تغيير الملة لكن ما يحدث الآن عائقا امام الاقباط فلم يعد هناك منفذ آخر أمامهم للحصول علي الطلاق الا بتغيير الدين، وأكد النجار أن هناك أحكاماً صدرت في 01/4/0102 لسيدة تدعي ن. ج. ش والتي حصلت علي شهادة تفيد بأنها انتقلت الي ملة الروم الأرثوذكس. ومصدق علي تلك الشهادة من مكتب الخارجية المصرية تحت رقم 8683 ولكن المحكمة رفضت اعطاءها حكماً بالخلع، واكد النجار ان هناك مصدراً من داخل محكمة أسر المطرية اكد له انه لايوجد قضايا خلع للمسيحيين بداية من شهر 6 القادم 0102 وأشار النجار انه تم رفض ما يقرب من عشر قضايا في خلال شهر مارس علي نفس منوال قضية السيدة نبيلة شفيق. المفكر كمال زاخر، يري أن القاعدة الأساسية هي أنه لابد من الحفاظ علي مؤسسة الأسرة وبالتالي فإن الطلاق أو الخلع هو استثناء لذا لا يوجد من يشجع الطلاق أو الخلع لأنه يقضي علي الأسرة وما يحدث الآن ما هو الا التفاف علي القاعدة الكنسية التي تقول لا طلاق الا لعلة الزنا، لذا فيجب أن تطرح علي قضية الاحوال الشخصية الـ لجنة قانونية كنسية، ولا بد من تكثيف المنابع الخاصة بتلك القضية الشائكة وليس الاكتفاء بعلاج العرض فقط، وأكد زاخر أن لجوء البعض لتغيير الملة الي ملة اخري ليس أمرا سهلا فهو يشير باصابع الاتهام الي دور الكنيسة في رعاية وافتقاد أولادها. وأضاف زاخر إن تعديل قانون الأحوال الشخصية يحتاج الي تعديل منظومة التعليم والرعاية وهو أحد تداعيات مزاحمة السياسة للعمل الروحي للكنيسة وعما يقال بأن تغيير الملة لأحد طرفي الزيجة يجعل المحاكم تحتكم للشريعة الاسلامية وهذا كان منفذا للأقباط المتضررين من زيجة فاشلة للتخلص منها، دون اللجوء الي تغيير الدين قال زاخر هناك قاعدة قانونية تقول ان العقد شريعة المتعاقدين لذا يحدث خلل عند تطبيق الشريعة الاسلامية في حالة اختلاف الملتين لذا ما حدث هو تصحيح لوضع خطأ لأنه ما الهدف من تطبيق الشريعة الاسلامية اذا كان الطرفان مسيحيين. |
الله علي الاسلام وجماله ويسره
|
الساعة الآن 04:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المشاركات والمواضيع بالمنتدى تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهه نظر الموقع
الموقع برعاية الشركة المصرية لتطبيقات الانترنت