طالب اعضاء لجنة التنمية المحلية بالمجلس المحلي لمحافظة المنيا باعادة النظر في ترتيب القري الأكثر فقرا في مصر وشكك الاعضاء في أحقية ادراج بعض القري التي تم اختيارها ضمن المرحلة الأولي من برنامج مصر لتنمية القري الذي وضعته وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والذي وضع خريطة الفقر في مصر استنادا إلي معايير محددة ومنها دليل الصحة والدخل والتعليم وكانت نتائج تطبيق منهجية خريطة الفقر في مصر قد أكدت انه يسكن أفقر ألف قرية في مصر 3،01 مليون شخص يمثلون نصف الفقراء في مصر منها 913 قرية في محافظة المنيا و342 في سوهاج و002 قرية في أسيوط
كانت لجنة التنمية المحلية برئاسة ممدوح عرفة قد ناقشت سؤال العضو خيري هريدي حول اعتماد مشروعات القري الأكثر فقرا في محافظة المنيا قري أكثر فقرا من القري التي تمت ادراجها في المرحلة الأولي وتنطبق عليها الشروط والضوابط التي حدده دليل التنمية البشرية ومنها التدني في المستوي الصحي وانخفاض مستوي الدخل وتدني التعليم وارتفاع معدلات البطالة وعدم وصول مياه نقية وشبكات الصرف الصحي لهذه القري ورغم ذلك تم استبعادها أو وضعها في نهاية الترتيب في بيان القري الأكثر فقرا.
ورأت اللجنة ضرورة اعادة النظر في ترتيب القري الفقيرة علي مستوي المحافظة واشراك المجالس المحلية في تحديد القري الأم والتوابع والاحتياجات الفعلية والملحة من خدمات ورفعت المستوي المعيشي وقيام مديرية التضامن الاجتماعي لقطاع الشئون الاجتماعية بموافاة المجلس ببيان المنح والقروض التي صرفه للمستفيدين وتعميم صرف المشروعات الضمانية للأسر الأكثر احتياطياً بالقري الفقيرة