مصر توكل الزراعة بالخارج للقطاع الخاص.. والدولة تتدخل كرقيب
 

أكد أمين أباظة وزير الزراعة المصري حرص الدولة على التوسع الزراعي في دول حوض النيل والامتداد إلى مختلف الدول الأفريقية موضحا أن الدولة لا تدعم تلك المشروعات ماديا لكونها استثمار خاص ولكن تتدخل كرقيب لضمان سلامة الاشتراطات الموجودة بين المستثمر المصري والدول المضيفة.
ونفى أباظة اشتراط تصدير حاصلات تلك المشروعات إلي مصر مؤكدا حق المستثمر في تصديرها لأي دولة أخرى.
وشدد أباظة على أهمية رفع القيمة الصناعية للحاصلات الزراعية عبر ربط المشروعات الزراعية بالمناطق الصناعية بهدف تعزيز قيمتها الاقتصادية مشيرا إلى أن كافة الدراسات التي توضع لاختيار أماكن المشروعات الزراعية تضع في اعتبارها هذه العوامل.
وفي السياق المذكور، لفت إلى أن منطقة النوبارية الزراعية مربوطة بمدينة العاشر من رمضان ووادي النطرون بما يعزز قدرات الاستثمار الصناعي في حاصلاتها الزراعية.
وأشار علي هامش زيارته لغرب النوبارية الأحد إلى أن أجندة الزيارة تتضمن مناقشة مشروعات استراتيجية خاصة باللحوم والشراكة الزراعية بمنطقة الجزيرة السودانية وخصص للاخير نحو مليون فدان له لزراعة محاصيل منها القمح والذرة والقطن.
ويزور وزير الزراعة المصري السودان الاثنين مع وزير التعاون الدولي السفيرة فايزة أبو النجا لحضور اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية بين مصر والسودان بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة العليا بين البلدين والمزمع عقدها نهاية مارس/ اذار 2010.
وفي سبيل زيادة الانتاج الزراعي، أكد أمين أباظة سلفا ان السياسة الزراعية المصرية تسعى لتطوير سلالات لانتاج محصولي أوفر مستفيدة من خصوبة التربة بغية تحقيق الكفاءة فى استخدام الموارد المتاحة من أراض ومياه بالاضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل حيث يسهم القطاع فى تشغيل 27 % من إجمالى القوى العاملة.
وأعادت الأزمة المالية وأزمة الغذاء والتقلبات المناخية الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاساسية على السطح مرة اخرى في مصر لتراجع الاحتياطيات الاجنبية وارتفاع فاتورة الواردات خاصة وان مصر أحد أكبر مستوري القمح في العالم وتستورد ايضا منتجات اخرى مثل الذرة وزيوت الطعام والسكر، وتصدر منتجات منها الارز الخضروات والفاكهة خصوصا الى اوروبا