القاهرة اليوم..
المستشار محمد الجمل يفتح النار على نظيف ومرعى.. ويؤكد: المحكمة الدستورية لا تملك الموافقة على تعيين قاضيات بمجلس الدولة

المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يعتبر، فى مداخلة هاتفية، تقدم رئيس الوزراء د.أحمد نظيف ووزير العدل ممدوح مرعى بطلب تفسير للمحكمة الدستورية لنصوص قانون مجلس الدولة، تدخلا غير قانونى من سلطات تنفيذية فى شئون المجلس الذى يعتبره الدستور سلطة مستقلة، مؤكدا أن قرار المحكمة الدستورية أمس الأحد هو قبول طلب التفسير وليس الموافقة على تعيين قاضيات، منوها بأن المحكمة الدستورية لا تملك حق الموافقة على تعيين قاضيات بالمجلس من عدمه، موضحا أن قرار تعيين القاضيات لابد أن يوافق عليه المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية 7 من أقدم أعضاء المجلس ثم يعرض القرار على الجمعية العمومية الذى يتخذ قراره النهائى إما بالقبول أو بالرفض، حيث يعد قرار الجمعية تنظيمى يخضع له كل أعضاء مجلس الدولة. وأكد أن المرأة لن تدخل المجلس حتى تتحقق الملائمة، مشددا على أن هناك ضررا سياسيا من تعيين المرأة بالمجلس، خاصة والبلاد على أعتاب انتخابات تشريعية ورئاسية، مضيفا "إن نزول ناس بالبارشوت على المجلس ورئاسة الدوائر الانتخابية بعدما كان الفرد يظل 25 عاما حتى يصل إلى هذه المناصب يضر بالعمليات الانتخابية"،