قانون الايجارات القديم
 

السيد الاستاذ / عمرو الليثى
بعد التحية
نحن اصحاب العقارات القديمة التى تم تاجيرها فى ظل قانون الايجارات القديم نندد بهذا القانون الظالم حيث انة قد تبرأت منة الشريعة الاسلامية بفتوى من دار الافتاء بعدم شرعيتة حيث انة يمنع المالك التصرف فيما يملك وايضا فرض على المالك امتداد للمستأجر بدون ابرام عقد جديد هذا فقد وقع علينا ضرر كبير من هذا القانون الظالم الجائر البلطجى المفترى الذى لا شرعية لة فهناك شقق تم تاجيرها فى ظل هذا القانون ب 2 جنية و3 جنية شهريا ولم يتم تغير الايجار حتى الان يعنى اننى امتلك عقار بة شقة مؤجرة ب 2 جنية احصل على 24 سنويا يالة من بذخ اقصد يالها من فضيحة من كارثة من خراب بيوت وخيبة امل لكل ارملة وطفل وشاب مات زوجها وابوهم وترك لهم عقار قديم وكأن تلك العقار علية وقف باسم القانون القديم لا يستطيعون التصرف فية ولا حتى البيع ولا اى شيئ لنا الله
نحن اصحاب العقارات القديمة نريد تحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر حتى تتم العدالة نحن نعانى من هذا القانون منذ سنوات طويلة ولقد مللنا الطلب بالتغيير فعلينا الان ان نثور ونغضب حتى يتم النظر لهذا المستبد والطاغى القانون القديم كما ثارو وغضبوا على الرئيس القديم
هذا وكيف يعقل ان يكون فى الدولة قانون قديم وقانون جديد معقول ان يكون هناك قاننين يحدد العلاقة الايجارية يا ناس كفاية ظلم بقى
فرجاء يا استاذ عمرو تتبنى هذة المشكلة وانا على استعداد تام لمقابلتك لامدادك باى معلومات واطلاعك على الضرر الواقع علينا واكون شاكر ليك جدا انا وجميع المضارين من قانون الايجار القديم وللعلم هم كثيرون جدا عددا حقا كثير والمشكلة كبيرة جدا
هذا رقم تليفونى للتواصل 0109337305

الاطلاع على الفتاوى بالمرفقات

استاذ عمرو لاداعى من الهروب فى النقاش فى المشكلة اية تانى بعد الفتاوى دى وكلام العقل والضمير وكلنا عارفين القانون دة اصلا اتعمل ازاى ولية من جمال عبد الناصر

ثورة على هذا القانون الظالم
 

كما كان منذ شهرين لا احد يتخيل ان الشعب سينجح فى تغيير مصر الى ديمقراطية فان ملاك العقارات القديمة كلهم امل ان تنجح ثورتهم ضد قانون الايجارات القديمة ويحرروا املاكهم ويستردوها من السكان الذين مكنتهم الحكومات المتتالية منذ عصر عبد الناصر فى دفع فتات الى صاحب العقار بل تمادى الظلم بان اصبح الساكن يورث الشقة لابنه وابنته وصاحب العقار لا يجد سكن او لا يستطيع دفع ايجار جديد !فهو غير حر فى ملكه . أين العدل اين الشريعة والدين .لا يوجد بلد فى العالم لديها قانون مماثل يفرض على صاحب المللك اعالة سكان منهم من هو اغنى منه بكثير بالاضافة الى احتفاظ الكثيرين بشقق لا يستخدموها لانها لا تكلفهم شىء فلماذا يعيدوها لصا حب الملك ؟ يجب ان يكون لدينا الشجاعة لطرح هذا الموضوع وتغيير مفاهيم الشعب المصرى بان صاحب العقار حر فى ملكه وغير ملزم باى عقد ابادى مع اى ساكن . يجب ان تتحمل الصحافة والقنوات الفضائية هذه المهمة ولازم الحق يرجع لاصجابه ولو بعد حين.

لقد راْيتك فى جميع الحلقات من واحد من الناس وفى نهاية الحلقه تقول ما قاله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الهم بلغت اللهم فا اْشهد ونحن المضارين من قانون الايجار القديم نريدك ايضا ان تبلغ هذا الظلم الواقع علينا الى كل مسئول فى مصر لرفع هذا الظلم عن عاتقنا منذ 50عام وبذلك تكون قد بلغت وشكرا

http://www.youtube.com/watch?v=ALXms...edded#at=402في
اتفرجو ادى مشكلة من مشاكل قانون الايجار القديم الابدى الصناعة المصرية الفاخرة

الاستاذ القاضل عمرو الليثى
ارجو منكم التحدث فى هذا الموضوع فى برنامجكم وأن يظهر الحق ويرجع الحق لأصحابه فأنا ممن وقع عليه لظلم بسبب هذا القانون الظالم الذى ضيع اسرتنا وجعلنا فى زل وغيرنا هو ابنائه يتمتع بمنزلنا حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل

الاستاذ الفاضل\ عمرو الليثى

الحل غير التقليدى لمشكلة الايجار القديم
سوف اشارك بحل غير تقليدى لتلك المشكلة وخاصة وان اللغاء قانون الايجارات القديمة يهدد الامن القومى والسلام المجتمعى للدولة بالنظر الى البعدين الاجتماعى والاقتصادى لتلك المشكلة
فمشكلة قانون الايجار فى مصر مشكلة غير تقليدية وليس لها مثيل فى العالم كله وبها متناقضات فى غاية العجب
، فعلى سبيل المثال تجد فيلا مستقلة او شقة كالقصر فى ارقى منطقة بالقاهرة كالزمالك او جاردن سيتى او الدقى او حدائق القبة والقيمة الايجارية لها اقل من ثمن علبة سجاير( ستة او عشرة جنيهات فى الشهر) ‘ فى حين ايجار غرفه بمنافعها فى عزبة ابو صفيح تصل الى ما فوق مائة جنيه ومساحتها تعادل 1\50 من الشقة التى كالقصر او من الفيلا .... شيئ له العجب،

اذن هذه المشكلة غير تقليدية وليس لها مثيل فى العالم كله ،
وخاصة وانها اربتبطت بعرى وثيقة بالبعد الاجتماعى والاقتصادى للطبقة المستاجرة.....واى مشكلة غير تقليدية لا يمكن مواجهتها بحلول تقليدية بل بحلول من ذات جنسها اى بحلول غير تقليدية ، كما وان تحقيق العدالة المطلقة للممؤجر بحصوله على اجرة عادلة تتفق وقانون السوق فى ظل اوضاع معيشية واقتصادية واجتماعية غير عادلة للمستاجر والمؤجر تعتبر ضرب من ضروب الخيال، او تحقيق المساواة الكاملة فى حل المشكلة لجميع المؤجرين والمستاجرين فى وقت واحد ضرب ايضا من ضروب الخيال
اذن حل المشكلة معادلة صعبة يعتمد حلها على قاعدتين اساسيتين:
- اولهما ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها في ضوء عدم مقدرة المستاجر على سداد القيمة الاستاجارية السوقية لتلك الفيلا او الشقة التى قد تصل الى خمسة او عشرة الاف جنيها شهريا او اقل او اكثر فى حين دخله من المرتب او المعاش الشهرى لا يزيد عن الف جنيها شهريا او يزيد او يقل عن ذالك ولكن فى النهاية لا يتناسب والقيمة السوقية الحالية للايجار.
وثانيهما انه فى ضوء القاعدة السابقة فان ما لا يدرك كله لا يترك كله.
وعليه فاننى اقدم حلا غير تقليديا لتلك المشكلة الغير تقليدية تحقق العدالة الاجتماعية على المدى البعيد وتراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى فى ضوء القاعدتين السالف الاشارة اليهما، ويعتمد الحل على ما يلى:
1- تحديد سعر المتر الايجارىالسوقى والعادل وفق مستوى التشطيب لكل منطقة من مناطق جمهورية مصر العربية وفى ضوء تاريخ الانشاء للمبنى عن طريق لجان عقارية متخصصة.
2- حصر كافة الوحدات المؤجرة ومقابلة مساحة كل وحدة بالقيمة الايجارية السوقية المقدرة لها على ضوء تميز المنطقة من عدمه ومستوى تشطيب الوحدة وموقع الوحدة من العقار وتاريخ الانشاء للعقار الكائنة به.
3- تحديد متوسط الدخل الشهرى لمؤجر الوحدة عن طريق كل من :
أ- اقرار من المستاجر بقيمة دخله السنوى ومتوسط دخله الشهرى
ب - بيان من مصلحة الضرائب على الدخل من واقع ملفات الممولين سواء اكانوا موظفين حكوميين، قطاع خاص، مهنيين، مهن حرة .....ألخ بقيمة متوسط الدخل الشهرى والسنوى.
ج - يتم انشاء ادارة بحثية متخصصة لها سلطات الضبطية القضائية للتحقق مما ورد باقرارات المستاجرين من متوسطات الدخول الشهرية ومقارنتها بما هو وارد من مصلحة الضرائب على الدخل ويكون لها سلطات التحرى عن اخفاء اية مصادر دخل للموؤجر بعد اصدار القانون اللازم بعقوبات مشددة وغرامات مالية لكل من عمد على اخفاء مصادر دخله او ادلى ببيانات غير حقيقية عنها.
4 - تحديدمتوسط نسبة الانفاق العالمية على السكن من خلال المنظمات الدولية المتخصصة.
5 - فى ضوء تحديد متوسط الدخل الشهرى للمستاجر ونسبة الانفاق على السكن الدولية يتم ضرب تلك النسبة × متوسط الدخل الشهرى الفعلى للمستاجر= القيمة التقديرية لايجار الوحدة السكنية .
6 - يتم مقابلة القيمة التقديرية لايجار الوحدة السكنية مع القيمة السوقية لها وقد تسفر تلك المقابلة عن احدى الحالات التالية:
أ- تساوى القيمة السوقية مع القيمة التقديرية لايجار الوحدة السكنية فيتم تحصيلها فورا وايداعها فى صندوق خاص يخص العقار المعنى او عدة عقارات متشابهة فى نفس المنطقة او الحى.
ب- ان تكون القيمة السوقية للايجار اكبر من القيمة التقديرية لايجار الوحدة
السكنية فيتم تحصيل القيمة التقديرية لايجار الوحدة السكنية فقط مع
التغاضى عن الفرق وايداعه بالصندوق المشار اليه.
ج- ان تكون القيمة السوقية للايجار اصغر من القيمة التقديرية لايجارالوحدة
السكنية فيتم تحصيل القيمة السوقية بالكامل وايداعها بالصندوق المعنى.
7- يتم توزيع وتقسيم متحصلات الصندوق الايجارية بين الملاك بنسب المساحات التى يمتلكونها فى العقار.
وبذالك قد حققنا عدالة جزئية على المدى القصير اما على المدى الطويل فان هذه الظاهرة سوف تختفى مع انتهاء عقود الجيل الاول من ورثة المستاجرين وفقا لاحكام القانون وبذلك نكون قد حققنا العدالة شبه المطلقة ونكون قد حققنا حل لتلك المعادلة الصعبة فى ضوء القاعدتين السابق الاشارة اليهما

الاستاذ الفاضل\ عمرو الليثى

الحل غير التقليدى لمشكلة الايجار القديم
سوف اشارك بحل غير تقليدى لتلك المشكلة وخاصة وان اللغاء قانون الايجارات القديمة يهدد الامن القومى والسلام المجتمعى للدولة بالنظر الى البعدين الاجتماعى والاقتصادى لتلك المشكلة
فمشكلة قانون الايجار فى مصر مشكلة غير تقليدية وليس لها مثيل فى العالم كله وبها متناقضات فى غاية العجب
، فعلى سبيل المثال تجد فيلا مستقلة او شقة كالقصر فى ارقى منطقة بالقاهرة كالزمالك او جاردن سيتى او الدقى او حدائق القبة والقيمة الايجارية لها اقل من ثمن علبة سجاير( ستة او عشرة جنيهات فى الشهر) ‘ فى حين ايجار غرفه بمنافعها فى عزبة ابو صفيح تصل الى ما فوق مائة جنيه ومساحتها تعادل 1\50 من الشقة التى كالقصر او من الفيلا .... شيئ له العجب،

اذن هذه المشكلة غير تقليدية وليس لها مثيل فى العالم كله ،
وخاصة وانها اربتبطت بعرى وثيقة بالبعد الاجتماعى والاقتصادى للطبقة المستاجرة.....واى مشكلة غير تقليدية لا يمكن مواجهتها بحلول تقليدية بل بحلول من ذات جنسها اى بحلول غير تقليدية ، كما وان تحقيق العدالة المطلقة للممؤجر بحصوله على اجرة عادلة تتفق وقانون السوق فى ظل اوضاع معيشية واقتصادية واجتماعية غير عادلة للمستاجر والمؤجر تعتبر ضرب من ضروب الخيال، او تحقيق المساواة الكاملة فى حل المشكلة لجميع المؤجرين والمستاجرين فى وقت واحد ضرب ايضا من ضروب الخيال
اذن حل المشكلة معادلة صعبة يعتمد حلها على قاعدتين اساسيتين:
- اولهما ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها في ضوء عدم مقدرة المستاجر على سداد القيمة الاستاجارية السوقية لتلك الفيلا او الشقة التى قد تصل الى خمسة او عشرة الاف جنيها شهريا او اقل او اكثر فى حين دخله من المرتب او المعاش الشهرى لا يزيد عن الف جنيها شهريا او يزيد او يقل عن ذالك ولكن فى النهاية لا يتناسب والقيمة السوقية الحالية للايجار.
وثانيهما انه فى ضوء القاعدة السابقة فان ما لا يدرك كله لا يترك كله.
وعليه فاننى اقدم حلا غير تقليديا لتلك المشكلة الغير تقليدية تحقق العدالة الاجتماعية على المدى البعيد وتراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى فى ضوء القاعدتين السالف الاشارة اليهما، ويعتمد الحل على ما يلى:
1- تحديد سعر المتر الايجارىالسوقى والعادل وفق مستوى التشطيب لكل منطقة من مناطق جمهورية مصر العربية وفى ضوء تاريخ الانشاء للمبنى عن طريق لجان عقارية متخصصة.
2- حصر كافة الوحدات المؤجرة ومقابلة مساحة كل وحدة بالقيمة الايجارية السوقية المقدرة لها على ضوء تميز المنطقة من عدمه ومستوى تشطيب الوحدة وموقع الوحدة من العقار وتاريخ الانشاء للعقار الكائنة به.
3- تحديد متوسط الدخل الشهرى لمؤجر الوحدة عن طريق كل من :
أ- اقرار من المستاجر بقيمة دخله السنوى ومتوسط دخله الشهرى
ب - بيان من مصلحة الضرائب على الدخل من واقع ملفات الممولين سواء اكانوا موظفين حكوميين، قطاع خاص، مهنيين، مهن حرة .....ألخ بقيمة متوسط الدخل الشهرى والسنوى.
ج - يتم انشاء ادارة بحثية متخصصة لها سلطات الضبطية القضائية للتحقق مما ورد باقرارات المستاجرين من متوسطات الدخول الشهرية ومقارنتها بما هو وارد من مصلحة الضرائب على الدخل ويكون لها سلطات التحرى عن اخفاء اية مصادر دخل للموؤجر بعد اصدار القانون اللازم بعقوبات مشددة وغرامات مالية لكل من عمد على اخفاء مصادر دخله او ادلى ببيانات غير حقيقية عنها.
4 - تحديدمتوسط نسبة الانفاق العالمية على السكن من خلال المنظمات الدولية المتخصصة.
5 - فى ضوء تحديد متوسط الدخل الشهرى للمستاجر ونسبة الانفاق على السكن الدولية يتم ضرب تلك النسبة × متوسط الدخل الشهرى الفعلى للمستاجر= القيمة التقديرية لايجار الوحدة السكنية .
6 - يتم مقابلة القيمة التقديرية لايجار الوحدة السكنية مع القيمة السوقية لها وقد تسفر تلك المقابلة عن احدى الحالات التالية:
أ- تساوى القيمة السوقية مع القيمة التقديرية لايجار الوحدة السكنية فيتم تحصيلها فورا وايداعها فى صندوق خاص يخص العقار المعنى او عدة عقارات متشابهة فى نفس المنطقة او الحى.
ب- ان تكون القيمة السوقية للايجار اكبر من القيمة التقديرية لايجار الوحدة
السكنية فيتم تحصيل القيمة التقديرية لايجار الوحدة السكنية فقط مع
التغاضى عن الفرق وايداعه بالصندوق المشار اليه.
ج- ان تكون القيمة السوقية للايجار اصغر من القيمة التقديرية لايجارالوحدة
السكنية فيتم تحصيل القيمة السوقية بالكامل وايداعها بالصندوق المعنى.
7- يتم توزيع وتقسيم متحصلات الصندوق الايجارية بين الملاك بنسب المساحات التى يمتلكونها فى العقار.
وبذالك قد حققنا عدالة جزئية على المدى القصير اما على المدى الطويل فان هذه الظاهرة سوف تختفى مع انتهاء عقود الجيل الاول من ورثة المستاجرين وفقا لاحكام القانون وبذلك نكون قد حققنا العدالة شبه المطلقة ونكون قد حققنا حل لتلك المعادلة الصعبة فى ضوء القاعدتين السابق الاشارة اليهما

الايجارت القديمه
 

هل من المعقول ان اسكن انا 500 جنيه شهريا وشقتى فى بيت العائله مستاجره من سنه 1980 ب16 جنيه وفى اخر المطاف الساكن سكن وسبها فاضيه وبنقوله سيبها ما دام مش عايزها وسكنت بره يرد بكل بجاحه وبيقول عايز 60 الف جنيه ليه وعشان ايه ادفع فى شقتى المبلغ ده ودى حقى وورثى فى بيت العائله هل من المعقول ان اشترى ورثى انا عايزه اضحك بالله عليك يا استاذى الفاضل عمرو الليثى عايزه حل بالله عليك مع العلم انى ساكنه ايجار جديد وفاضلى سنه واخرج واسكن باغلى من كده