الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي - خبراء: انتخابات الشورى كانت بروفة "للشعب" و"الرئاسة"

كتبت شيماء حمدى
التأكيد على وجود شبه عدم دستورية فى تخصيص مقاعد لعمال وفلاحين بالشورى وكوتة للمرأة بالشعب، وتراجع دور البرلمان المصرى والإشراف القضائى ليس ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية".. كانت هذه أهم الجمل التى أكد عليها خبراء القانون والدستور والسياسة خلال ندوة انتخابات التجديد النصفى بمجلس الشورى يونيو 2010 التى عقدت بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام صباح اليوم.

وقال الدكتور نبيل حلمى عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى إن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يعنى أن "يهزئ" القاضى نفسه ويركب على صندوق الانتخابات، مؤكدا أن الإشراف القضائى يمكن احترامه وبلورته من خلال الأحكام القضائية التى تصدر بشأن الطعون.

وأضاف أن القضاة عندما أشرفوا عام 2005 على الانتخابات تعطلت العدالة فى المحاكم 6 أشهر، فى حين أن الناس عايزة تخلص مصالحها مش عارفة انتخابات رئيس الجمهورية ولا انتخابات الشعب ولا شورى.

فيما قال الدكتور نبيل عبد الفتاح، إن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى هى بروفة عامة لما سوف يحدث لانتخابات الشعب والرئاسة القادمة، مؤكدا على تراجع دور البرلمان المصرى وأن السلطة التنفيذية أصبح لها دور المبادرة لتمرير التشريعات وأن مجلس الشعب يعانى من ظاهرة الانتظار التشريعى، وأكد الدكتور نبيل على أن السلطة الحاكمة تحاول دعم صعود الأحزاب ومنها حزب الوفد لإعادة صياغة الخريطة البرلمانية القادمة ثم الرئاسية.

وأكد الحضور على أهمية أن يكون ممثلى مجلس الشعب والشورى شخصيات ذات نزاهة ومتعلمين وعلى قدر من الثقافة، مؤكدين أنه لا يمكن أن نكون فى القرن 21 ومازال عضو مجلس الشعب بيفك الخط.

وقال الدكتور محمد شوقى أستاذ القانون بجامعة القاهرة هناك شبهة عدم دستورية فى تخصيص مقاعد للعمال والفلاحين فى مجلس الشورى لأن ذلك يتعارض مع المادة الأولى للدستور التى تؤكد على المواطنة، الأمر الذى يفتح الباب أمام فئات أخرى للمطالبة بتخصيص مقاعد لها، منتقدا أيضا كوتة المرأة فى الشعب مؤكدا وجود شبهة من عدم الدستورية بها، وأضاف شوقى قائلا إن الواقع المعاش يؤكد أن العمال والفلاحين الممثلين فى مجلس الشورى لم يعدوا عمالا ولا فلاحين.

وأكد الدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام الإستراتيجى على ضرورة أن يتم تنقية النخبة السياسية والتأكيد على من يترشحون للمجالس البرلمانية وألا يكون سبق الحكم عليهم فى قضايا مخلة بالآداب أو الشرف .