الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي - ٣٥٪ من حجاج القرعة مهددون بالاستبعاد من «الحج»

كتب طارق أمين وهشام يس http://aadbmedia.gazayerli.net/photo...ImageWidth=240على المصيلحى

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى عملية حصر المستبعدين من أداء فريضة الحج هذا العام، وهم الذين لا تنطبق عليهم الشروط، مؤكدة التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فى هذا الصدد.
وقالت مصادر إن نسبة من لا ينطبق عليهم شرط السن من بين الفائزين بقرعة حج الجمعيات تصل إلى ٣٥٪، فيما أكدت الوزارة إعادة رسوم الحج لمن لا تنطبق عليه الشروط فوراً.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى: «إن الهدف حالياً هو تأمين موسم الحج والعمرة هذا العام، فى ظل انتشار مرض أنفلونزا الخنازير، وأن وزارة التضامن أعلنت مجموعة من الشروط لموسم الحج هذا العام حتى قبل اجتماع مجلس الوزراء العرب، الذى أوصى بشروط السن ومنع الحوامل والمرضى.
وأضاف: «عندما يعود عدد كبير من الخارج مصابين بالمرض فإن معدل الانتشار سيكون عالياً ومن الصعب السيطرة عليه».
ولفت إلى أن خطورة الفيروس ليست فى المرض وإنما فى الصحة العامة.
وأكد مصدر مسؤول فى الوزارة أنه فى حالة زيادة الأعداد المستبعدة عن النسب المحددة، فإن الوزارة قد تلجأ إلى إجراء قرعة جديدة فى المناطق التى سيكون بها عجز، لافتاً إلى أنه فى هذه الحالة فإن القرعة ستكون من بين من تقدم من قبل للسفر.
وأوضح أن تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام جاء وفقاً للتوزيع الجغرافى للمحافظات، وبالتالى فإن إعادة القرعة «فى حالة إجرائها» ستكون وفقاً للمحافظات التى بها عجز فقط، وقال: «إن هذا الاحتمال بعيد حالياً بسبب وجود قوائم انتظار ووجود العديد من الطلبات لحجاج يحتاجون إلى مرافق».
فى سياق متصل، قال الدكتور عبدالرحمن شاهين، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة بأن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، اتخذ قراراً بالتنسيق مع الوزراء المعنيين يتضمن عدم تواجد القادمين من الخارج من أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى المنشآت التعليمية إلا بعد مرور ٨ أيام على الأقل من تواجدهم داخل مصر، للوقاية من مخاطر أنفلونزا الخنازير.
موضحاً أن عبء الالتزام بتنفيذ ذلك يقع على مديرى تلك المنشآت التعليمية، وفى حالة المخالفة يقع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأرسلت الصحة نسخة من القرار لكل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، وللتوجيه بضرورة تعميم هذا القرار على جميع المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة للعمل بما جاء فيه.