وتابع البسيونى: «حتى لا أكون منحازاً لرجال القضاء أقترح تشكيل لجنة عليا مكونة من ٣٠ عضوا من نقباء النقابات المهنية والشخصيات العامة - بشرط ألا يكون بينهم أى شخصية حزبية، وألا يكون فيهم مرشح للمقعد حتى تمتاز بالديمقراطية والحياد والشفافية - تتولى عملية الإشراف على الانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة».
وحول ترشيح الدكتور محمد البرادعى، والدكتور أحمد زويل، لمنصب رئيس الجمهورية، قال البسيونى: «رغم أنهما عالمان جليلان، رفعا رأس مصر فى الخارج، وحصلا على جائزة نوبل، فإننى لا أؤيد ترشيحهما إذا توافرت شخصيات مصرية فى الداخل قادرة على إدارة البلاد وتعيش معاناة الشعب وتعرف مشاكله وآلامه، فهما لا يشعران بمشاكل الشعب».
واعتبر البسيونى أن اختيار المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل، على خلفية رئاسته اللجنة القضائية العليا التى أشرفت على الانتخابات الرئاسية الماضية، لم يكن مكافأة أو جائزة له من الرئيس مبارك، كما تردد، وإنما ثقة فيه من القيادة السياسية، مؤكدا أنه أدار الانتخابات الرئاسية الماضية بشفافية، ورفض الحصول على المبالغ التى خصصتها وزارة المالية للجنة المشرفة.