الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي - صحف إسرائيل: مصر أعفت الشركة التى تصدر لنا الغاز من الضرائب

صحف إسرائيل: مصر أعفت الشركة التى تصدر لنا الغاز من الضرائب

http://www.youm7.com/images/NewsPics...0101303716.jpg

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة المصرية أعفت الشركة المصرية- الإسرائيلية المصدرة الغاز إلى تل أبيب من الضرائب، وتمكنت هذه الشركة، المملوكة لرجال أعمال مصريين وإسرائيليين، من الحصول على الدعم الكامل من الحكومة المصرية لعدة سنوات.

وذكرت صحف "معاريف" و"جلوبس" و"ذا ماركر" و"كالكاليست" الإسرائيلية، المتخصصة فى الشئون الاقتصادية، أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية "إى. إم. جى" المصدرة للغاز المصرى لإسرائيل، ويمتلكها رجل الأعمال المصرى الكبير حسين سالم الصديق المقرب للرئيس مبارك، ورجل الأعمال الإسرائيلى الشهير يوسى مايمان، حصلت على دعم الحكومة المصرية الكامل المتمثل فى إعفائها من دفع الضرائب لعدة سنوات حتى عام 2008، ثم بدأت الحكومة المصرية تحصيل ضريبة بسيطة من الشركة تصل إلى 20% فقط.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يوسى ميمان الشريك الإسرائيلى فى الشركة المصرية المصدرة للغاز لإسرائيل"إى. إم. جى"، قدم مستندات تؤكد حصول الشركة على دعم الحكومة المصرية والإعفاء الكامل من الضرائب لمدة 4 سنوات، وذلك رداً على مطالبات بعض الشركات الإسرائيلية العاملة فى مجال الغاز للقضاء الإسرائيلى بضرورة الحصول على إعفاء ضريبى لتصدير وتوريد الغاز، مثل التى تحصل عليه شركة "إى. إم. جى" التى يشارك فيها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان.

ومن جانبها، أكدت الحكومة الإسرائيلية للشركات العاملة فى مجال الغاز بإسرائيل، أنها تقدم تسهيلات الشركة المصرية المصدرة للغاز لإسرائيل"إى. إم. جى"، التى يشارك فيها رجل الأعمال الاسرائيلى يوسى ميمان، لأن إسرائيل تفضل الغاز المصرى المقدم لها من حيث الجودة ومن حيث السعر، هذا بجانب التزام الحكومة المصرية معها بمد إسرائيل بالغاز لسنوات طويلة، وفقا لاتفاقية التعاون التجارى الموقعة مؤخرا بين البلدين.

الجدير بالذكر أن شركة "إى. إم. جى" المصرية التى تصدر الغاز لإسرائيل، والمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم وصاحب النسبة الكبرى بالشركة، حصلت فى عام 2004 على حق تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل لمدة 20 عاما، فى صفقة رفضها الشعب المصرى لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الغاز المصرى واستعماله فى توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد للغاز المصرى، لا يتناسب مطلقاً مع سعره العالمى.