الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي - إسقاط استجواب حول الدين العام رغم اعتراف غالى

اليوم السابع
وسط حضور ضعيف من نواب الإخوان فى جلسة مجلس الشعب اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، أجهض نواب الأغلبية الاستجواب المقدم من نائب الإخوان أحمد أبو بركة عن فشل الحكومة فى إدارة الدين العام بالانتقال لجدول الأعمال.

كان النائب قد أكد فى استجوابه، أن قول الحكومة حول أن الدين العام ما زال فى الحدود الآمنة يعد "ستر عورة قصورها وتخاذلها عن اتخاذ الإجراء الواجب لوقف نزيف العجز الأولى وعجز الموازنة".

وأوضح النائب، أنه وفق بيانات البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وبنك الاستثمار القومى، فإن صافى رصيد الدين العام الداخلى فى 30 يونيو 2009 بلغ 765.5 مليار جنيه بنسبة 73.7% من الناتج المحلى الإجمالى، كما بلغ صافى رصيد الدين الداخلى الحكومى 562.3 مليار جنيه بنسبة 54.1% من الناتج المحلى الإجمالى.

قال أبو بركة، إنه وفقاً لمعيار معاهدة ماستر يخت، يجب ألا تتجاوز نسبة 60% وبالنسبة لحالة الاقتصاديات كالاقتصاد المصرى، فيجب ألا تتجاوز هذه النسبة حدود 40%، فما قولك يا دكتور يوسف غالى وقد بلغت هذه النسبة فى مصر 90.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وتساءل ألا يزال الدين العام يا دكتور يوسف فى الحدود الآمنة؟.

وأضاف أبو بركة، أنه حصل على وثيقة وهى كتاب رقم 2930 الصادر بتاريخ 10 يوليو 2008 من وزارة المالية يعترف فيه الوزير بأنه سيعيد هيكلة الدين العام الداخلى وتخفيض تكلفة أعباء خدمته والتخفيف التدريجى للضغط على ميزانية الأجور الحكومية.

وطالب أبو بركة، أن يكون لدى وزير المالية الشجاعة والصراحة والجرأة ليؤكد الحقائق التى وردت بالاستجواب وأن يتخذ الإجراء الواجب لتفادى زيادة الدين العام، وقال "الخبراء يا دكتور يوسف وأنت واحد منهم يحذرون من استمرار الزيادة فى حجم الدين العام المحلى والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك".

من جانبه اعترف وزير المالية الدكتور بطرس غالى، أن نسبة الدين العام ليست آمنة، وقال: "قلت هذا الكلام فى مضبطة المجلس عام 2005 ومن وقتها ونحن نحاول تخفيض الإنفاق، ولذلك تم عمل قانون للضرائب والدمغة والجمارك والضرائب العقارية وتعديلات فى تبويب وميكنة الموازنة العامة بهدف جلب أموال أكتر".

وأضاف الوزير: "أنا لا أقول أن 60% نسبة الدين العام المحلى جيدة وأن 40% هى النسبة الأفضل وإننا لم نصل إلى بر الأمان، ولكن بالمقارنة بالنسبة فى الخمس سنوات الماضية ستجدها أفضل، ومن المتوقع الوصول إلى بر الأمان 2010 بحيث يصل العجز فى الموازنة إلى 32% من الدخل وإجمالى الدين المحلى ينخفض إلى 40%".